بنك الاستثمار القومى يطالب اتحاد الاذاعة والتليفزيون

ب13 مليارا و65 مليون جنيه

تصاعدت حدة الخلافات بين بنك الاستثمار القومى واتحاد الاذاعة والتليفزيون حول المديونيات المتراكمة لدى الاخير بعدما وصلت الى 13 مليارا و65 مليون جنيه اضافة الى العوائد السنوية على المديونية بواقع 13% بخلاف فائدة تأخير 16% سنويا منذ استحقاق هذه المديونية فى 30 يونيو 2012 حتى تمام السداد.
كان البنك قد تقدم بطلب الى قاضى الاداء ليصدر امرا بالزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بدفع قيمة السند الاذنى الذى حرره الاتحاد عن المديونية الناتجة عليه نتيجة منحه قرضا فى 29 يوليو 2010 بمبلغ 14 مليارا و132 مليون جنيه لتمويل المشروعات المدرجة بخطة الحكومة لكن القاضى الوقتى اصدر امر الرفض رقم 67 لسنة 2013 فتظلم البنك من هذا القرار امام محكمة القاهرة الاقتصادية التى امرت بانتداب خبير مصرفى للاطلاع على كشوف الحساب وبيان مدى تسلسل المديونية حتى وصلت الى هذا المبلغ الكبير.
وحددت المحكمة للخبير جلسة 9 مارس المقبل ليقدم تقريرا تفصيليا حول هذه المديونية.. يتسلم التقرير المستشار احمد الدقن «رئيس المحكمة» وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشى وياسر محمود «رئيسى المحكمة» بأمانة سر علاء ابراهيم.