بنك الاستثمار القومي يطالب اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمديونيات 13 مليارًا و65 مليون جنيه

تصاعدت حدة الخلافات بين بنك الاستثمار القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون حول المديونيات المتراكمة لدى الأخير، بعدما وصلت إلى 13 مليارًا و65 مليون جنيه، إضافة إلى العوائد السنوية على المديونية بواقع 13% بخلاف فائدة تأخير 16% سنويًا منذ استحقاق هذه المديونية في 30 يونيو 2012 حتى تمام السداد.
كان البنك قد تقدم بطلب إلى قاضي الأداء ليصدر أمرًا بإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع قيمة السند الإذني الذي حرره الاتحاد عن المديونية الناتجة عليه نتيجة منحه قرضًا في 29 يوليو 2010 بمبلغ 14 مليارًا و132 مليون جنيه لتمويل المشروعات المدرجة بخطة الحكومة، لكن القاضي الوقتي أصدر أمرًا بالرفض رقم 67 لسنة 2013، فتظلم البنك من هذا القرار أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي أمرت بانتداب خبير مصرفي للاطلاع على كشوف الحساب وبيان مدى تسلسل المديونية حتى وصلت إلى هذا المبلغ الكبير.
حددت المحكمة للخبير جلسة 9 مارس المقبل ليقدم تقريرًا تفصيليًا حول هذه المديونية، ويتسلم التقرير المستشار أحمد الدقن "رئيس المحكمة"، وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود "رئيسي المحكمة" بأمانة سر علاء إبراهيم.