خبير محاسبي لبيان المديونية المستحقة ل "قناة السويس" علي "العربية للتنمية"

انتدبت محكمة استئناف القاهرة خبيرًا محاسبيًا لفحص المديونية المستحقة على الشركة العربية للتنمية والتجارة الدولية بعد أن ألزمتها المحكمة الابتدائية بدفع 5 ملايين و341 ألف دولار إلي بنك قناة السويس إضافة إلي 5% سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد، وحددت المحكمة جلسة 18 أبريل لتقديم تقرير تفصيلي عن النزاع.
كان البنك قد ذكر أنه يداين الشركة بموجب سند إذني مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 وقررت الشركة عقب مقاضاة البنك لها -بل وقيام المحكمة بحجز الدعوي للحكم فيها- بإقامة دعوي حساب تحت رقم 1862 لسنة 2004 تجاري كلي جنوب القاهرة وادعت أن السند الاذني محل النزاع مزور لكن المحكمة الابتدائية لم تلتفت لطلبها وألزمتها بدفع قيمة السند.
قررت الشركة أنها قدمت السند علي بياض ووقعت عليه وادعت أن البنك قام بملء صلب هذا السند بالمديونية التي حددها لذا فهي تصر علي انتداب خبير محاسبي لبيان حجم المديونية فاستجابت لها المحكمة.