رفض دعوى نفرتاري ضد البنك الأهلي

قالت محكمة استئناف القاهرة في حيثيات حكمها برفض دعوى شركة استثمارية تطالب أحد البنوك الوطنية العامة بتعويض 20 مليون جنيه بدعوى إساءة استخدام حق التقاضي: "إن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا، لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن حق التقاضي مكفول للجميع شريطة عدم إساءة استخدام هذا الحق أو الغلو والكيد فيه".
وأضافت المحكمة أن الدعاوى القضائية التي أقامها البنك ضد الشركة لم تكن مبنية على نية القصد بالأضرار بمصالح الشركة في تعاملاتها التجارية أو التشهير بها من خلال إقامة دعوى لإفلاسها سند طلب التعويض في النزاع الماثل، علاوة على ذلك، فإن البنك لم يكن لديه اليقين التام بصحة السند حامل المديونية التي كان يطالب بها من عدمه، انتهت المحكمة في أسباب رفضها إلى انتفاء نية القصد في الكيد أو الأضرار بمصلحة الشركة، علاوة على أن محامي الشركة لم يستطع إثبات ذلك في أوراق الدعوى.
كانت شركة مصنع نفرتاري تتعامل مع بنك التجارة والتنمية الذي دمج في البنك الأهلي المصري وارتأت الشركة أن البنك يضيف علي حساباتها فوائد وعمولات ومصروفات إدارية بالمخالفة لهذا لجأت إلي القضاء تطالب بانتداب خبير محاسبي لتصفية المديونية بينهما وأثناء نظر الدعوي فوجئت الشركة بإعلانها ببروتستو عدم الدفع بناءا علي طلب البنك استناداً إلي سند أذني محرر لأمر بمبلغ مليونين و 500 ألف جنيه.
وأكدت الشركة أن هذا السند مزور فلجأت للقضاء مرة أخري تطالب برد و بطلان هذا السند و كذا بطلان البروتستو المحرر لها بناء علي هذا السند المزور فإن البنك أسرع إلي إقامة دعوي بإشهار إفلاس الشركة واختصم فيها البنوك التي تتعامل معها الشركة بقصد التشهير بها علي حد قول الشركة وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما ًبرفض دعوي الإفلاس بل أيدتها محكمة استئناف القاهرة في حكمها استنادا إلى أن القوائم المالية للشركة قوية ومستقرة ولا يخشي معها علي ائتمان الآخرين.
واعتبرت الشركة هذا الحكم الاستئنافي الصادر لمصلحتها في دعوي الإفلاس قد أنصفها في نزاعها مع البنك فلجأت للقضاء تطالب ب 20 مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء استخدام حق التقاضي.