3 أبريل نظر النزاع بين "مصر للصلب "و"قناة السويس"

تنظر محكمة "استئناف القاهرة" دعوي شركة "مصر لأنتاج وتوزيع الصلب" حول مديونيتها لبنك "قناة السويس " في جلسة 3 أبريل المقبل، بعد أن انتدبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا متخصصًا للمرة الثانية أكد أن المديونية المستحقة علي الشركة، بتغريمها مبلغ 71 مليونًا و944 ألف جنيه إضافة إلي عائد 11.5 % سنويًا مديونية، وكذا مديونية دولارية 12 مليونًا و866 ألف دولار والعائد المستحق بواقع 3 % سنويًا اعتبارًا من 7 أبريل 2004 حتي تمام السداد، وفقا لحكم قضائي صادر في الدعوي رقم 957 لسنة 2004 تجاري جنوب القاهرة.
من ناحية أخري.. قرر الخبير المحاسبي أن محكمة أول درجة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإلزام الشركة بدفع 84 مليونًا و201 ألف جنيه و13 مليونًا و619 ألف دولار حتي 3 أبريل 2005 بخلاف 5.68% عائدًا سنويًا علي هذه المديونية.
طالبت الشركة بإلغاء هذا الحكم الابتدائي وإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة لانتداب لجنة من الخبراء، لبيان حجم هذه المديونيات لكن الخبير المحاسبي فحص الدعوي للمرة الثانية وأكد أن ذمة الشركة مشغولة بالمديونيات السابق ذكرها.