إلزام شركة استثمارية بدفع 22.5 مليون جنيه ل"قناة السويس"

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة "هوم كير" وتعمل فى مجال الصناعات الكيماوية بدفع 22 مليونًا و420 ألف جنيه إلى بنك قناة السويس، وذلك قيمة مبالغ مستحقة حتى 3 أكتوبر 2011.
كما قضت أيضًا بإلزام الشركة بدفع 5٪ فائدة سنوية على المبلغ حتى تمام السداد وذلك قيمة المديونية المتراكمة عليها نتيجة التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها لتمويل أنشطتها.
كشف تقرير الخبير الفنى عن أن أجم الى قيمة المديونية 42 مليون جنيه وان أصل المديونية 22 مليونًا و420 ألف جنيه حتى إغلاق الحساب بعدما وقعت الشركة على عقد تسوية مع البنك، واتفقت على تخفيض المديونية من 38 مليونًا و305 آلاف جنيه الى المبلغ الذى الزمت المحكمة به الشركة أن تدفعه.
ورفضت المحكمة دعوى ممثل الشركة التي يصر فيها على براءة ذمته من مستحقات البنك وقرر أنه رهن شركته للبنك مقابل التسهيلات التى حصل عليها وادعى أنه سدد أصل الدين والفوائد لكن الخبير نفى ذلك وحدد المديونية التى قضت المحكمة أن يدفعها ممثل الشركة.
أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين جمال أحمد توفيق وخالد محمد حته (رئيس المحكمة) بأمانة سر محمد زكريا.