المحكمة تنظر غدا قضية مديونية «شرق البحر المتوسط» للبنك الأهلى

فى الوقت الذى طعنت فيه الحكومة المصرية على الحكم الصادر لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط بتعويض يصل إلى 1.76 مليار دولارعن توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، تستكمل غدا الاثنين لجنة الخبراء، التابعة لوزارة العدل، فحص مستندات تحديد حجم المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط لصالح البنك الأهلى، تبعا لتصريحات عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى .
اضاف فصيح ل«مال واعمال» ان الجلسة المقرر انعقادها غدا، هى الاولى لتحديد حجم المديونية فى ضوء المستندات ووثائق التامين المحررة لصالح البنك الأهلى المصرى والتى تم فحصها من جانب لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل
وقال «الفصيح»، إن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفته عميلا محليا وليس أجنبيا، ما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، التى تبلغ 1.050 مليار جنيه، تشتمل على أصل القرض وفوائده بما يعادل 166 مليون دولار.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
واستبعد فصيح وجود تأثير على القضية من حكم محكمة التحكيم الدولية القاضى، مشيرا إلى ان القضية تتعلق باثبات مديونية حصلت عليها الشركة بالفعل، وتراوغ فى سدادها للبنك.