«الأهلى المصرى» يتفاوض مع مكتب أمريكى لتولى الدفاع فى دعوى بهجت

يتفاوض البنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق مع احد اكبر المكاتب القانونية فى الولايات المتحدة الامريكية، لتولى الدفاع عنه فى القضية المرفوعة ضد الحكومة المصرية والبنك الاهلى من رجل الاعمال أحمد بهجت صاحب مجموعة دريم لاند.
وقال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الاهلى فى قضية بهجت ل«الشروق» من واشنطن انه قد تم ابلاغ الحكومة المصرية بالقضية المرفوعة من المواطن الامريكى أحمد بهجت ضدها وضد البنك الاهلى فى القضية الخاصة بأصول دريم لاند والتى آلت إلى البنوك بموجب احكام قانونية ومنها حكم من التحكيم الدولى فى قضية كان رفعها بهجت بنفسه فى اول قضية تحكيم دولية محلية فى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال الفصيح ل«الشروق» انه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقضية والتى سوف تنظر على الاراضى الامريكية ومنها اتهامات لا تليق لأى مواطن مصرى ان يختصم بها دولته، مؤكدا أن البنك الاهلى لن يترك الدفاع عن حق المصريين والمودعين فى تلك القضية.
وقد منعت سلطات مطار القاهرة، الأربعاء الماضى، رجل الأعمال، أحمد بهجت، رئيس مجموعة دريم، من السفر إلى السودان، تنفيذاً لتعليمات إحدى الجهات الأمنية حيث تم إنزال حقائبه من الطائرة التى استأنفت رحلتها بدونه.
وقالت مصادر إن المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أصدر أمرًا بوضع «بهجت» على قوائم الممنوعين من السفر قبل يومين، على خلفية التحقيق الذى يجريه فى وقائع استيلاء على أراضى الدولة، ووقوع مخالفات فى الأراضى التى حصل عليها رجل الأعمال من وزارة الزراعة.
وقال محامى البنك الاهلى انه قدم اكثر من مرة لجهاز الكسب غير المشروع بلاغات بمنع بهجت من السفر ومعه ماجدة البندارى شريكته وزوجها الراحل جمال عبد العزيز السكرتير السابق لحسنى مبارك.
وقد تقدم بهجت قبل نحو 20 يوما بدعوى قضائية امام القضاء الامريكى ضد الحكومة المصرية والبنك الاهلى بدعوى تعرضه هو المساهمين بما اسماه «الاعمال الاحتيالية وغير القانونية» للاستيلاء على اراضى مملوكة له، متجاهلا اربعة احكام نافذة حصلت عليها البنوك واخرى من التحكيم الدولى.
.. ولا يستبعد الحل القانونى فى مديونية « الصلب المخصوص»
لم يستبعد يحيى أبوالفتوح عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق تحرك مصرفه قانونيا للحصول على مستحقاته التى تصل إلى نحو 1.7مليار جنيه على الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» أكبر عميل متعثر بالمحفظة البنك. وقال أبوالفتوح ل«الشروق» إن مصرفه ينتظر عرضا جديدا من الشركة للتسوية بعد أن رفضت عموميتها قبل نحو ثلاثة أسابيع عرض البنك الأهلى بتسوية المديونية، وكذلك عرض مجلس الإدارة. «كنا نود قبول أحد العرضين، لكن رفض عمومية الشركة، إعادة مشكلة المديونية إلى النقطة الأولى، وسوف نحرص على أخذ أموال البنك بجميع الطرق، ويأتى آخرها الطريق القانونى، وهو أمر غير مستبعد ولن يطول»، على حد قول أبوالفتوح. وقد رفضت عمومية الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» أكبر عميل متعثر فى محفظة الأهلى المصرى عرض مجلس إدارة الشركة وعرض البنك فى إنهاء تلك المديونية.
وطلبت عمومية الشركة فى اجتماعها قبل نحو ثلاثة أسابيع بضرورة التفاوض مرة أخرى بين البنك ومجلس إدارة الشركة للوصول إلى عرض أفضل من المقدم من الطرفين خلال الفترة الماضية، وناقشتها عمومية الشركة. وتتضمن مبادرة إدارة شركة «أركوستيل» التى رفضت سداد مبلغ نقدى يصل إلى 200 مليون جنيه، مع الإعفاء من جزء من مديونية لتستقر المديونية عند 900 مليون أو 1.3مليار جنيه. فيما تتضمن مبادرة البنك الأهلى التى رفضت أيضا زيادة مساهمته فى الشركة من 7% إلى 51%. مع هيكلة كاملة للشركة.
سداد جزء نقدى من المديونية، مع ضخ تمويل رأسمال عامل جديد، وإسقاط جزء من الفوائد، مع سداد المديونية المقدرة بنحو 1.7 مليار جنيه على عدد من السنوات وهو ما كان البنك الأهلى قد عرضه على الشركة تبعا للأبوالفتوح. وحصلت الشركة على هذه المديونية منذ 8 سنوات، وتعثرت فى سدادها، فيما عرض البنك على الشركة سداد المديونية على أقساط دورية لمدة تصل إلى 10 سنوات جديدة حسب تدفقاتها النقدية. ويبلغ رأسمال «أركوستيل» المصدر والمدفوع 346.1 مليون جنيه، موزعة على 1.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 200 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 19% لصالح بنك الاستثمار القومى، و13% لشركة مصر للتأمين، و10% لشركة الشرق للتأمين، و9% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و8% للهيئة العامة للبترول، و7% للبنك الأهلى المصرى، و7% للشركة المصرية لإعادة التأمين، و6.5% لهيئة قناة السويس، و5% لبنك التنمية الصناعية والعمال، و7% للشركة العربية للاستثمار