لجنة خبراء مديونية «شرق البحر المتوسط» ترسل تقريرها نهاية الشهر

انتهت لجنة الخبراء، التابعة لوزارة العدل، من فحص مستندات تحديد حجم المديونية المستحقة على شركة شرق البحر المتوسط لصالح البنك الأهلى، تبعا لتصريحات عماد فصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى .
اضاف انه بانتهاء لجنة الخبراء، تم تحديد جلسة يوم 26 يناير الحالى، لوضع التقارير المتعلقة بالقضية، برئاسة خبير اقتصادى ومصرفى، تمهيدا لحجز القضية للحكم.
وانعقدت يوم 25 ديسمبر الماضى جلسة لتحديد حجم المديونية فى ضوء المستندات ووثائق التأمين المحررة لصالح البنك الأهلى المصرى والتى تم فحصها من جانب لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل.
وقال «الفصيح»، إن البنك تقدم بالأوراق والعقود التى تثبت حصول الشركة التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم على التمويل بصفته عميلا محليا وليس أجنبيا، ما دفع المحكمة لرفض طلب شركة غاز البحر المتوسط للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية.
كانت المحكمة الاقتصادية قد أحالت القضية المرفوعة من البنك الأهلى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط ومصر للتأمين إلى لجنة الخبراء لتحديد المديونية المستحقة للبنك، التى تبلغ 1.050 مليار جنيه، تشتمل على أصل القرض وفوائده بما يعادل 166 مليون دولار.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، حيث إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
واستبعد فصيح وجود تأثير على القضية من حكم محكمة التحكيم الدولية القاضى بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط عن توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، مشيرا إلى ان القضية تتعلق باثبات مديونية حصلت عليها الشركة بالفعل، وتراوغ فى سدادها للبنك.