مسئول سابق ب«العدل»: حكم «القصور الرئاسية» لن يعيد أموال أسرة مبارك المهربة

- رئيس سابق ل«استرداد الأموال»: مبارك لا يملك باسمه أموالًا فى سويسرا.. وعلاء وجمال لهما 400 مليون دولار
- عادل السعيد: حكم «القصور الرئاسية» يثبت فساد آل مبارك.. والنائب العام السويسرى: دفاع رموز نظام مبارك عرضوا استعدادهم للتصالح
كشف مصدر قضائى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لا يملك باسمه أى حصة من الأموال المهربة المجمدة فى سويسرا لرموز ما قبل ثورة 25 يناير 2011 والتى تخص نحو 14 متهما ومحكوم عليهم من نظام مبارك.
وأكد المصدر الذى سبق وأن تولى رئاسة لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن قيمة الأموال المهربة إلى سويسرا بمفردها تبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار يخص علاء وجمال مبارك نجلى حسنى مبارك، منها 400 مليون دولار نقدى (نحو 3 مليارات جنيه) بينما تتوزع نحو 300 مليون دولار على 12 مسئولا ورجال أعمال آخرين.
وأوضح المصدر أنه «إبان توليه رئاسة اللجنة تم اتهامه وأعضائها بأنهم لا يملكون الإرادة السياسية لإعادة الأموال المهربة إلى مصر، رغم التأكيد الدائم من جانب اللجنة أن عملية استرد الأموال ليست يسيرة، وأنها تستغرق وقتا طويلا ربما تصل لبضع سنوات، وهو ما وضح جليا فى فشل عملية الاسترداد رغم مرور خمس سنوات على ثورة يناير بسبب عدم صدور احكام قضائية باتة ضد المتهمين».
فيما قال مسئول سابق بوزارة العدل إنه «من المستحيل أن يتم إثبات العلاقة بين الحكم الصادر فى قضية القصور الرئاسية والأموال المودعة فى سويسرا لسبب بسيط؛ هو أن الحكم بالإدانة فى قضية القصور الرئاسية مؤسس على أنه تم اختلاس ميزانية الرئاسة المخصصة من ميزانية الدولة فى شراء مستلزمات للعقارات الخاصة بأسرة مبارك أى أن تلك الأموال تم شراء مستلزمات بها فعلا ولم ترسل لسويسرا، والعبرة هى بإثبات أن الأموال نفسها الموجودة ببنوك سويسرا جراء كسب غير مشروع وهو ما لا يرتبط بالحكم الصادر فى قضية قصور الرئاسة».
وأوضح المسئول السابق الذى رفض نشر اسمه ل«الشروق» أنه من الممكن أن يتم هذا الإثبات فى قضية أخرى الخاصة بجمال وعلاء وهى قضية التلاعب بالبورصة، لأنه لو ثبت إدانتهم فيها فمعنى ذلك أنهم تربحوا أموالا نتيجة هذا التلاعب، وأن هذه الأموال بسويسرا متحصلة من فساد أو كسب غير مشروع لذا يستلزم ردها حكما بالإدانة فى قضية فساد أو كسب غير مشروع.
وأشار إلى أن «وزارة العدل اقترحت منذ عامين أن تعدل بعض الدول الأوروبية قوانينها بحيث يفرض على الشخص نفسه إن كان مسئولا فى دولة ما وأودع مبالغ فى بنوك اووربا أن يثبت بنفسه أن هذه الأموال من مصدر مشروع حتى لا يترتب عبء الإثبات على الدولة التى كان بها هذا المسئول».
ويرى المصدر أن «هذا الدور الذى يجب أن تقوم به هذه الدول إن كانت فعلا تريد مكافحة الفساد، فالمسئول الفاسد لو لم يجد مكانا خارج البلاد يودع فيها الأموال غير المشروعة ستظل امواله داخل الدولة ويمكن للدولة بعد ذلك استردادها».
وفى السياق ذاته، أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام مبارك خاصة فى سويسرا تتمثل فى إعادة الأموال المجمدة فى الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضى التى تجرى بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة.
وأوضح السعيد فى كلمة له خلال استقباله والمستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، صباح الأحد للنائب العام السويسرى مايكل لوبير والوفد القضائى المرافق له الذى يزور مصر حاليا أن «نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضى بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة قى تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه».