"الكسب يستعين ب"الوطن" لمعرفة حسابات "علاء وجمال" بالخارج

«جمال» و«علاء» اعترفا بامتلاكهما 400 مليون دولار فى بنك سويسرى.. وعدم صدور أحكام نهائية سبب تأخر استرداد الأموال

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع سيتسلم، خلال شهر، التقرير الختامى لخبراء وزارة العدل بشأن ثروة جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، المتهمين باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بعد أن تلقى الجهاز 5 تقارير من خبراء وزارة العدل فى هذه القضايا، بالإضافة إلى تقارير أخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية.
وأضافت المصادر أن نجلى «مبارك» لم يتقدما بأى طلبات رسمية للتنازل عن الأموال المهربة بالكامل، وإنما اكتفيا بتفويض محامين بالتفاوض مع الحكومة المصرية للتنازل عن جزء من هذه المبالغ فى قضايا تضخم الثروة المتهمين فيها، موضحة أنه رغم عدم إقرار قانون التصالح فى قضايا الكسب المشروع حتى الآن، فإن الجهاز كان على أتم استعداد للتصالح معهما وحفظ القضايا المتهمين فيها بعد سدادهما المبالغ التى حصلا عليها عن طريق استغلال النفوذ كاملة دون نقصان كما حدث مع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لكنهما لم يقدما طلباً رسمياً بذلك.
وأكدت المصادر أنه فى حال نشر «الوطن» معلومات جديدة تخص نجلى مبارك، سيتم الاستعانة بها والتحقيق فيها، خاصة إذا كانت تتعلق بسرية الحسابات البنكية لهما فى الخارج، مشيرة إلى أنه سبق للجهاز أن قرر حبسهما وتم إخلاء سبيلهما بحكم من محكمة الجنايات بكفالة مليون جنيه لكل منهما. وقالت إن نجلى الرئيس الأسبق حاولا مراراً التظلم من قيمة الكفالة التى قُضى بها، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما، إلا بعد أن قاما بدفع 2 مليون جنيه.
فى سياق متصل، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 مارس المقبل، لنظر طلب الرد المقدم منهما ضد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، واستبعدت مصادر قضائية قبول طلب الرد لعدم جواز رد رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كما أن الطلب لا يعد مانعاً أمام استمرار التحقيقات معهما، وتأخر اتخاذ قرار بشأنهما حتى الآن سببه عدم ورود التقرير النهائى لخبراء وزارة العدل.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب يحقق فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى «مبارك» باستغلال النفوذ، التى تم تقديمها عقب ثورة يناير 2011، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولاً طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليوناً و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بعمل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك.
وأضافت أن الجهاز بدأ التحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهما منذ أبريل 2011، على سند أن «جمال» يخضع لقانون الكسب باعتبار أنه كان أميناً للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وعضواً بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى ممثلاً عن البنك المركزى المصرى، بينما يتم التحقيق مع شقيقه «علاء» لاستغلاله نفوذ والده فى تحقيق كسب غير مشروع على الرغم من عدم خضوعه لقانون الكسب.
وكشفت المصادر أن نجلى الرئيس الأسبق يواجهان اتهامات بالتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثروتيهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
وأوضحت التحقيقات أن التحريات التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك، ثبت منها امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك تانتى السويسرى وشقتين بشارع ويل ستريت بلندن، علاوة على عقارات عبارة عن فيلات وشقق فى مطروح وشرم الشيخ والمقطم وأرض الجولف ومصر الجديدة، وكذلك أراضٍ زراعية بجمعية أحمد عرابى وبلبيس بالشرقية وفايد، وحصص فى شركات جودة للخدمات والتجارة، وكولد ويل بانكر، والشرق الأوسط للاستثمار والتنمية، وشركة التعمير للفنادق والقرى السياحية، والقاهرة الجديدة للتنمية العقارية، و«المتحدون» للبناء والتعمير والمدن الجديدة والتنمية العمرانية، وشركات النعيم للفنادق والقرى السياحية، وشركة جمشة، وكذلك تعاملاتهما بالبورصة والأوراق المالية والحسابات الخاصة بهما فى البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء مبارك تلاعب مع مسئولين سابقين فى البورصة، وحصل على أسهم فى إحدى الشركات، وأن رئيس البورصة قام بتربيحه 30 مليون جنيه خلال أسبوع واحد، وهذه القضية تمثل استغلالاً لسلطات وظيفة والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة. وأوضحت التحريات سر تدخل علاء مبارك فى شركة هيرمس للأوراق المالية، خاصة أنه بدأ حياته بمزرعة دواجن على قطعة أرض مقام عليها قصر فى جمعية أحمد عرابى، ومساحتها 27 فداناً، ومقام عليها حمام سباحة، ودخله منها 25 ألف جنيه، تصاعد إلى 140 مليون جنيه خلال 7 سنوات، دون معرفة مصادر مشروعة لهذا الدخل.
وأرجعت المصادر تأخر استعادة الأموال المهربة بالخارج لكل من جمال وعلاء مبارك، إلى عدم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة فى قضايا الفساد المالى والكسب غير المشروع، وقالت إن السلطات القضائية المسئولة عن ملف استرداد الأموال المهربة، أرسلت العديد من الطلبات القضائية إلى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، من أجل الكشف عن سرية الحسابات البنكية، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات، موضحة أن لجنة استرداد الأموال أرسلت مؤخراً عدداً من طلبات الإنابة والمساعدة القضائية لهذه الدول، متضمنة الموقف الحالى لسير القضايا المتهم فيها نجلا مبارك، من أجل استمرار التحفظ على أموالهما بالبنوك وتجميدها لحين صدور أحكام نهائية.
وأضافت المصادر، أنه تم إرسال نسخة من الأحكام التى صدرت فى قضايا الفساد المالى لرموز نظام «مبارك» إلى الدول الأوروبية لضمان استمرار تجميد الأموال المهربة، ولحين صدور أحكام نهائية وباتة فى قضايا الفساد المالى، مشيرة إلى أن جمال وعلاء، اعترفا فى التحقيقات التى تمت معهما فى جهاز الكسب غير المشروع، بامتلاكهما 357 مليون يورو - ما يعادل 400 مليون دولار - فى أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميدها.
وأوضحت المصادر، أن لجنة استرداد الأموال تقدمت بمقترحات جديدة للسلطات السويسرية، لتسهيل عملية استرداد الأموال المهربة، تتضمن إصدار تشريع بدولة سويسرا، يسمح للسلطات المصرية بكشف حسابات المتورطين فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، ويسهل عملية استرداد الثروات المنهوبة. وقالت إن الأموال المهربة توقف البحث عنها خلال فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسى، وأصدرت بعض الدول أحكاماً قضائية ترفض التعاون القضائى مع مصر فى هذا الملف بسبب توغل السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية، على السلطة القضائية، وأكدت هذه الدول فى أحكامها أن القضاء فى مصر غير مستقل، لذا رفضت التعاون القضائى مع السلطات المعنية فى مصر.
وتابعت المصادر أنه بعد ثورة 30 يونيو اتخذت لجنة استرداد الأموال نهجاً جديداً فى تتبع الأموال المهربة، اعتمد بشكل أكبر على التعاون القضائى، وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، مشيرة إلى أن البروتوكول الموقع يعد خطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وأكدت المذكرة أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية دخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائياً إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه منها، وأشارت إلى أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضرراً فى نهب الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك. وأشارت إلى أن تجميد الأموال المهربة فى بنوك سويسرا يعد خطوة مهمة لإعادتها، وأن الدول الأوروبية تنتظر فقط إصدار أحكام نهائية وباتة لتسليم هذه الأموال إلى مصر.
ملف خاص:
انفراد| جمال وعلاء مبارك يخفيان 3 مليارات جنيه في بنك واحد
"كريدي سويس".. مافيا عريقة في "الاحتيال" وقطر ثاني أكبر المساهمين