لجنة استرداد الأموال المُهربة تقدم تقريرا عن أعمالها إلى قنديل

اللجنة طالبت بالكشف عن التحويلات البنكية التي أجريت عبر البنوك غير الخاضعة لرقابة "المركزي"

قدمت لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، تقريرا مفصلا عن أعمالها خلال الفترة الماضية، للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تضمن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة من أجل استعادة الأموال التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج.
وقال مصدر قضائى إن تقرير اللجنة تضمن طلبات المساعدات القضائية التى قدمتها إلى السلطات فى الدول التي تم تهريب الأموال إليها، وعلى رأسها سويسرا وبريطانيا وقبرص، كما تطرق التقرير إلى نجاح اللجنة فى تجميد 700 مليون فرنك سويسرى، تعادل 5 مليارات و400 مليون جنيه، بالبنوك السويسرية، تخص رموز النظام السابق، بناء على 3 طلبات مساعدة قضائية قدمتها اللجنة للسلطات السويسرية، إضافة إلى معلومات أخرى عن أرقام الحسابات البنكية للأموال المهربة.
وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة شمل أيضا الجهود التى بُذلت لإلقاء القبض على رجل الأعمال حسين سالم، الهارب في إسبانيا وشريكه التركي "على أفسن"، والتحقيق فيما ارتكبه تشكيل عصابى مكون من نجلى مبارك جمال وعلاء وزوجته سوزان وآخرين لغسل وتهريب الأموال إلى سويسرا.
وأشار المصدر إلى أن لجنة استرداد الأموال طلبت من مجلس الوزراء الاستعانة ببعض المصرفيين لمعاونتها فى عملها، وشددت على ضرورة مطالبة "قنديل" الجهات الرسمية لتقديم المساعدات اللازمة للجنة، وإمدادها بالمعلومات والتقارير الخاصة بكيفية تهريب الأموال عقب الثورة، بالكشف عن التحويلات البنكية التي أجريت عبر البنوك غير الخاضعة لرقابة البنك المركزى، مثل "المصرف العربى الإفريقي" و"المصرف الدولى المتحد" ومصارف أجنبية.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قرر إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وتضمن القرار تدعيم اللجنة بعناصر مصرفية وسياسية وشعبية، بعد اجتماعها بوزراء المالية والعدل والتخطيط.