بالفيديو.. خالد أبو بكر: ثروة نجلي مبارك أكثر من 340 مليون دولار.. وأطالب المخابرات العامة توضيح كيفية خروج تلك الأموال

صرح المحامي خالد أبو بكر، أن الجهود المصرية في استرداد الأموال المهربة عن طريق الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه تأخرت كثيرًا خاصة في متابعة تلك القضية، مشيرًا إلى أنه سبق ونبه إلى أن الحكومة السويسرية أقدمت على تجميد أرصدة مبارك وأسرته منذ مارس الماضي، ونصح الحكومة المصرية بتوكيل أحد المحامين الدوليين لمتابعة الموقف.


وأكد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أن الحكومة المصرية واللجنة المشكلة لاسترداد الأموال من الخارج لم تتخذ أي موقف تجاه هذه القضية، ولم تبادر بتنسيق جهودها مع جهود الحكومة السويسرية.


ودعا أبو بكر، النائب العام بمتابعة المحامي الإسباني والسويسري حتى نستطيع استرداد الأموال التي هربها حسين سالم وعلاء وجمال مبارك. مضيفًا أنه طالب جهاز المخابرات العامة المصرية أن يوضح كيفية خروج كل تلك الأموال من مصر.


الجدير بالذكر، أن المستشار عاصم الجوهري- مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، قد أعلن أنّ اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأنّ علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، لديهما ودائع ببنوك سويسرا تُقدر بحوالي 340 مليون دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه.


وأوضح المستشار الجوهري في بيان له، أمس الاثنين، أنّ علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا، والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.


كما كشف المستشار الجوهري عن أنّ اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج وضعت يدها على وثائق مهمة تُؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج، تجاوزت 24 مليار جنيه، تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج.


وأشار إلى أنّ اللجنة القضائية وضعت يدها أيضًا على مستندات تُؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول؛ حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور)، وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها؛ وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتّى يصعب تتبعها.


وأوضح الجوهري أنّ لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج، والتي تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية، ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة؛ وذلك توفيرًا للنفقات ودرءًا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.


وأضاف المستشار الجوهري أنّ اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج، إلا أنّ وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصًا على السريّة، وحتى لا يتم فقد ما تم التوصل إليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل إليه.


كما كشف الجوهري في بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن السلطات السويسرية تجري حاليًا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي؛ وذلك وفقًا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.


وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيًا بتلك التحقيقات.


وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الستة أشهر الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي علي إفسن، والذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية والتي قرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية "إيى إم جي" والتي كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأسمال الشركة.


كما أوضح المستشار عاصم الجوهري في بيانه، أن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط؛ فبخلاف الأصول العقارية والمالية الأخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج توصلت التحريات إلى امتلاكه لأكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم"جولي فيل"، بالإضافة إلى عدة أصول عقارية أخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.


وأشار الجوهري إلى أنّ لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه؛ حيث قامت مؤخرًا بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامى حسين سالم لقاضي التحقيقات الإسباني والتي تجاوزت 83 دفعًا، هدفها التحايل على وضع سالم القانوني والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.


وفي ختام بيانه، أكد الجوهري أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتي وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة في الخارج.