سويسرا تجمد 290 مليون فرنك لرموز نظام مبارك

جمدت السلطات السويسرية مبالغ إضافية تقدر ب290 مليون فرنك سويسري لعدد من رجال النظام المصري القديم، بعد تجميدها في السابق 410 مليون فرنك ليصبح إجمالي المبالغ المجمدة في سويسرا 700 مليون فرنك.
وأعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، أن تجميد تلك المبالغ جاء بناء على 3 طلبات مساعدة قضائية قدمتها لجنة استرداد الأموال إلى السلطات السويسرية، إضافة إلى معلومات أخرى عن أرقام الحسابات البنكية للأموال التي تم تهريبها من قبل الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه.
وأوضح الجوهري في تصريحات ل"الوطن" أن هناك جهودا ومساعي من قبل اللجنة لتجميد أموال أخرى لمسئولي النظام السابق في دول قبرص وبريطانيا وجزر المالديف وإسبانيا، لافتا إلى أن مصر قدمت المستندات التي تدل على حقها في إعادة تلك الأموال خاصة وإنه تم تهريبها وجمعها بطرق غير مشروعة.
وأضاف أن التجميد خطوة أولى لإعادة تلك الأموال، حيث يعقبها إرسال الأحكام القضائية الصادرة في حق مسئولي النظام السابق كي تقوم السلطات السويسرية بمصادرة تلك الأموال وإعادتها إلى مصر، مشيرا إلى أن التجميد هو إجراء تحفظي لضمان عدم تصرف أصحابه فيه.