قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع: إن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا، تقدر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار. وأكد عثمان خلال تصريحات للصحفيين بالوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، وجود تطورات جديدة بشأن ملف استرداد الأموال المهربة، موضحًا أنه تم إبرام اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوربي، باستمرار تمديد الأموال المهربة لنظام مبارك لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتمهين بالكسب غير المشروع، وإرسال ما يفيد ذلك إلى تلك الدول. وأوضح عثمان أن قطاع الكسب بالوزارة يجري حاليًا مفاوضات على عدة محاور للتواصل مع دول الاتحاد الأوربي لتحريك ملف الأموال المهربة بخطوات سريعة، وخاصة في الدول التي لم يعلن عن قيمة الأموال المهربة بداخلها، فضلًا عن إزالة العقبات التي تواجه الملف بشأن بعض القوانين الحاكمة في تلك البلاد واختلافها عن مصر، والتي تضع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال. وأضاف أنه تم الاجتماع اليوم، الثلاثاء، مع ممثل الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لبحث آلية التواصل مع دول الاتحاد الأوربي، وتذليل العقبات التي تواجه استرداد الأموال المهربة، مشيرًا إلى أنه يحضر عدة مؤتمرات عربية ودولية لتسهيل التعاون القضائي مع الدول الأوربية المهرب بداخلها أموال لرموز نظام "مبارك"، مؤكدًا أن هناك بعض الدول الأوربية لم يتم التوصل بعد إلى قيمة الأموال المهربة بداخلها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع مكتب محاماه في بريطانيا لمباشرة بعض الإجراءات الخاصة بملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد عثمان أن إدارة الكسب غير المشروع لم تفتح ملف الأموال المهربة إلى الخارج لرموز نظام الإخوان، لافتًا إلى أنه لم يحسم بعد ما إذا كان هناك أموال مهربة للإخوان خارج البلاد من عدمه، موضحًا أن إدارة الكسب غير مختصة بمصادرة أموال الإخوان، وإنما تختص فقط بالتحفظ على المتهم على ذمة قضايا كسب غير مشروع، وإصدار قرارات بمنع من التصرف في أمواله لحين صدور حكم من المحكمة بشأنه.