«حرب الملازم».. بين السرايات تنقسم على قرار نصار بين«خائف» و«متوعد»

• أصحاب المكتبات: قرار منع الملازم مش هيتنفذ وهنبيع مخدرات لو اتطبق.. وطالبة: الأساتذة يضعون امتحاناتنا من الملازم
• الحسينى: قرار نصار يخفف الأعباء المالية على الطالب.. وكمال يطالب بفصل المخالفين ورفع مرتبات الأساتذة
أثار قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، منع الأساتذة من بيع الملازم والمذكرات خارج الحرم وعدم التدريس بها بداية من العام المقبل، ردود فعل متباينة فى الشارع الجامعى، وأثار زوبعة وسط أصحاب مكتبات منطقة بين السرايات، الذين تشككوا فى تطبيقه نظرا لاعتماد الطلاب على الملخصات بسبب «تعقيد» الكتب الدراسية وكبر حجمها، فيما رحب آخرون بالقرار مطالبين بعقوبات رادعة على مخالفيه.
وقامت «الشروق» بجولة على مكتبات منطقة «بين السرايات» فى الجيزة، التى تشهد يوميا تزاحما من طلاب جامعة القاهرة على شراء الملازم والمذكرات، حيث قال أحد العاملين رفض ذكر اسمه «كل مرة جامعة القاهرة تقول هتمنع الكتب والملازم والمذكرات ومفيش حاجة بتحصل، ولا بتعمل حاجة».
وقال حسام محمد، صاحب مكتبة: «القرار لا يؤثر علينا لأن الطالب يحتاج إلى ملخصات وملازم ولن يذاكر من الكتاب، فهناك كتب تتعدى ال500 صفحة والطالب لن يقرأ سوى 100 صفحة على الأكثر»، وأضاف: «من الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية لا يستطيع الطالب الاستغناء عن الملخصات».
وتخوف شادى عبدالله، عامل فى إحدى مكتبات بين السرايات، من تطبيق القرار، قائلا«هنبيع مخدرات لو اتطبق القرار»، وأضاف: «الحكومة مش عايزانا نشتغل وإحنا خريجين جامعات وتعليم عالى، ومعتقدش إن الطالب هيقدر يستغنى عن الملزمة».
أسئلة الامتحانات من الملازم
وخلال جولة«الشروق» التقينا ب3 طالبات فى كلية التجارة عقب خروجهن من الامتحان، وهن فى طريقهن لشراء ملازم ومذكرات، وحول رأيهم فى قرار منع الملازم والمذكرات أكدن أن الملازم توفر وقتا كبيرا لهن، فحجم الواحدة لا يتعدى 40 صفحة بينما يتجاوز الكتاب أكثر من 200 صفحة، قبل أن تخرج إحداهن ورقة لأسئلة امتحان قائلة: «دى ورقة امتحان النهاردة، والأسئلة كلها من الملازم».
وتابعت الطالبة: «الجامعة عايزة تمنع الملازم والمذكرات علشان يلزموا الطلاب بشراء الكتاب الجامعى»، مشيرة إلى أنها لم تقوم بشراء الكتاب الجامعى من الأساس لهذه المادة، مؤكدة أنها لن تستطيع الاستغناء عن الملازم.
ومن جهته، أكد عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، الدكتور هانى الحسينى، أن قرار رئيس الجامعة بمنع الملازم والمذكرات وعدم بيع الكتب خارج الحرم الجامعى هو نوع من تخفيف الأعباء المالية على الطلاب وقرار جيد وإيجابى ولا أحد يختلف على ذلك.
وأشار الحسينى إلى أن رئيس جامعة القاهرة ليست لها سلطة على مكتبات «بين السرايات»، موضحا أن بعض الأساتذة الذين يبيعون الكتب بشكل غير مباشر هم أنفسهم من يبيعون الملازم والمذكرات، لأنهم لا يستطيعون تعليم الطلاب، فهناك كليات تضم 10 آلاف طالب فى الدفعة الواحدة، ومنها كلية التجارة.
وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، الدكتور محمد كمال، إن القرار موفق تماما لأنه يمنع «مهازل الملازم والملخصات»، التى تكون غير مستوفاة لمتطلبات الكتاب الجامعة أو توصيف المواد دون وجود رقابة عليها، فضلا عن ارتفاع سعرها الذى يرهق الطلاب ماليا، مطالبا بوضع رقم إيداع لكل كتاب يدرسه الطالب بموافقة مجلس القسم، على أن يكون مستوفيا لتوصيف المادة.
واستطرد: «نلتمس العذر للأساتذة الذين يلجأون لهذا الأسلوب غير المقبول وغير القانونى»، مقترحا رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالدرجة التى تجعل الكتاب الجامعى ليس مصدرا للدخل لتعويض ضعف الرواتب، على أن يعد أستاذ كل مادة الكتاب الخاص بها، بعد موافقة مجلس القسم، ثم يتم بيع الكتاب بسعر مخفض مع المصروفات الدراسية، على أن يقسم العائد بين الأستاذ والجامعة بعد خصم التكلفة، ويحصل الأستاذ على 80% من عائد الكتاب، وتوزع النسبة الباقية كمكافآت على كل من شارك فى العملية من موظفى المطبعة والإداريين القائمين بالتوزيع، وبذلك تنخفض أسعار الكتب بشكل كبير، وطالب بتحويل الأساتذة للتحقيق ووقفهم عن العمل، وتوقيع عقوبات عليهم تصل إلى حد الفصل حال مخالفتهم القرار.
ورحب عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، بقرار نصار مستدركا: «للأسف نظام التعليم فى مصر تلقينى وليس بحثى، والطلاب غير مستعدين للتعلم بهذه الطريقة، وبالتالى يجب تغيير نظام التعليم أولا حتى يعتاد عليه الطلاب، مع تغيير نظم التقييم فى الامتحانات، ووضع معظم الدرجات على الأبحاث العلمية والميدانية لتشجيع الطلاب، مع إعطاء الجامعة حق الموافقة أو رفض مؤلفات الأساتذة، وهو ما لا يتيحه قانون تنظيم الجامعات الحالى».