القضاء اللبناني يوافق على إخلاء سبيل ميشال سماحة مقابل كفالة

وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم الخميس، على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»: "أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس، مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 الف دولار)، على أن يتم إطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية".
وأضافت مراسلة لوكالة «فرانس برس»، أن "قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل ايضا منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لوكالة فرانس برس: "أنا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وأمل أن يعود إلى المنزل اليوم".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته ب"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.
وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لإخلاء سبيله فورا.
وأكد سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته في يوليو إفادته أمام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من أجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.