«الغرف التجارية» يضع استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات

إنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية.. فتح أسواق تصديرية جديدة.. وتطوير منظومة النقل
قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد بدأ فى وضع خطة استراتيجية لتنمية الصادرات ودعم الميزان التجارى، تتضمن عدة محاور لحل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج، لتحقيق نسب المكون المحلى والارتقاء بالمواصفات المصرية وحمايتها من السلع الرديئة.
وأضاف «الوكيل»، فى تصريحات صحفية الأربعاء: «لم نستغل اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها والميزة التفصيلية على مثيلها المصرى، ثم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول، من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة، لتيسير نفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق، وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة، والمشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية».
وأشار إلي أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية، والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
وتابع: «كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى التصدير لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى».
وأوضح أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل علي تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين علي التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية، عن طريق خفض الهالك والتكاليف، ومن ناحية أخري ما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.
ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية، وستقوم تلك البعثات أيضا بالبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ أى إجراءات حمائية.