شركة تركية تتهرب من سداد 350 مليون جنيه لفنادق مصرية.. ومصدر بالسياحة: لانستطيع التدخل

في تطور جديد للأزمة التي تابعتها "مال وأعمال" على مدار الأسابيع الماضية، أبلغت شركة "بيجاس" لإدارة الفنادق "التركية الجنسية"، الفنادق التي تديرها بكل من شرم الشيخ وطابا وعددها نحو 11 فندقا، عجزها عن سداد مديونياتها لتلك الفنادق والمقدرة بنحو 40 مليون دولار إضافة ل40 مليون جنيه أخرى قيمة مديونيات للموردين أي ما يقرب من 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديوينات أخرى لجهات حكومية.
وقال ألبرت جبران العضو المنتدب لشركة سيتي فرست المالكة لبعض تلك الفنادق، إن الشركة التركية التي تتعامل في جلب السياح الروس لمصر أخبرتنا بعدم قدرتها على سداد مديونياتها، بحجة تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الروسي وتراجع صرف الروبل الروسي بالمقارنة بالدولار الأمريكي، علاوة عن قيام السلطات الروسية بحظر التعامل معها داخل روسيا ضمن 19 شركة تركية أخرى بسبب الأزمة التركية الروسية التي نشبت على خلفية إسقاط تركيا طائرة روسية بحجة اختراقها المجال الجوي التركي، ما يعني خروج الشركة نهائيا من العمل بالسوق الروسي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن وزارة السياحة المصرية رفضت التدخل لاسترداد أموال الفنادق المصرية كون ذلك علاقة تجارية، منوها إلى أن مسئولى الوزارة أخبرونا أن الشركة التركية تجلب لمصر سنويا ما يقرب من 1.5 مليون سائح روسي فكيف سنشكوها.
و«بيجاس» لا تمتلك أية أصول ثابتة بمصر يمكن الحجز عليها لتسديد تلك المديونيات، كما أن عنوان مقرها بمصر الموجود في السجل التجاري الخاص بها غيرصحيح. الشركة تعمل في مصر منذ سنوات من خلال تصريح عمل مؤقت من وزارة السياحة يجدد كل 6 أشهر انتهى نهاية العام الماضي، لعدم توفيق أوضاعها، كما أن الفرع الرئيسي للشركة موجود بروسيا وأغلق بعد الأزمة الروسية التركية الأخيرة.
وأشار العضو المنتدب لشركة سيتى فرست إلى أن بعض الفنادق لجأت للتحكيم لدى مركز القاهرة للتحكيم التجارى وفقا للعقد المبرم مع بيجاس، لافتا إلى أن العقد لا يشمل اللجوء للقضاء المدنى حال حدثت مشكلة بين الطرفين، منوها إلى أن تلك الشركة عليها مديونيات ايضا لجهات حكومية أهمها الضرائب والمدينة لها بنحو 42 مليون جنيه.
من جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن الشركة التركية انتهى تصريح عملها فى 30 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن الوزارة لاتمتلك القدرة على التدخل فى مثل تلك المنازعات حيث إنها عقود تجارية بين الطرفين.
وأكد أن الوزارة لا تمتلك مخاطبة نظيرتها التركية أو الروسية في هذا الإطار حيث إن الجانب الحكومي بعيد عن العلاقات التعاقدية بين الشركات، مطالبا الفنادق بالتقدم للمحكمة التجارية حتى تستطيع إثبات حقها.