زعزوع يهدد بتوقيع عقوبات مشددة على شركة «بيجاس» التركية بسب حقوق الفنادق

مفاوضات الشركة التركية مع الفنادق المصرية تصل إلى طريق مسدود
أبلغ هشام زعزوع وزير السياحة فى اجتماع جرى الأسبوع الماضى، رئيس الشركة بيجاس التركية رامازان اكبنيار، باتخاذ وزارة السياحة إجراءات قانونية مشددة ضد الشركة فى حالة إصرارها على عدم سداد مستحقات الفنادق والمنشآت السياحية، التى تديرها بالمناطق السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر. رافضا الحجج التى يرويها رئيس الشركة لامتناعه عن سداد مستحقات الشركات السياحية المصرية.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «مال وأعمال» فقد وصلت المفاوضات بين شركة بيجاس التركية إحدى الشركات التركية المحتكرة للسياحة الروسية فى البحر الأحمر، التى يمتلكها رامازان اكبنيار..«تركى الجنسية» والفنادق المصرية المتعاملة معها إلى طريق مسدود، نتيجة لاستمرار تعنت الشركة مع المنشآت السياحية المصرية ورفضها سداد المديونيات المتراكمة عليها للفنادق وشركات المصرية، وهو ما أدى إلى تزايد الأعباء على أصحاب المنشآت السياحية وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات الخاصة بتشغيل الفنادق.
وكشفت مصادر سياحية أن تعثر شركة بيجاس فى سداد ديونها أدى إلى تراكم الديون وعدم دفع إيجار الفنادق، التى تديرها بالمدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى سوء العلاقة بين مسئولى هذه الشركة وملاك الفنادق والعاملين بها أيضا، بل تطور الوضع إلى حدوث مشاجرات بين الموردين للسلع الغذائية لهذه الفنادق والمسئولين بشركة بيجاس التركية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة بيجاس تعانى منذ شهور ارتفاع حجم الديون مما أدى إلى عدم قدرتها على الدفع للجهات المدينة لها.
وفى محاولة منهم لحفظ حقوقهم التى تتلاعب بها هذه الشركة استدعى الموردين شرطة السياحة فى أحد الفنادق بالبحر الأحمر إلا أن المدير التركى فر هاربا قبل وصول شرطة السياحة.
الغريب فى الأمر كما كشفت المصادر أن وزارة السياحة تقوم بتدعيمهم وتدعم الطائرات الشارتر الخاصة بهم، لدرجة أن الشركة توحشت بعد دعم وزارة السياحة المصرية لطائرتهم من خلال برنامج تحفيز الطيران العارض، وتسببوا فى إغلاق شركات روسية، وأصبحت السياحة الروسية لمصر تحت رحمة شركة بيجاس وأعوانها.
ونظرا لتفاقم الأزمة بين شركة بيجاس وبعض أصحاب الفنادق بالبحر الأحمر تخارجت الشركة من 3 فنادق كانت تديرها نظرا لعدم التزامها بالعقود المبرمة بين الجانبين، كما أن لها مشاكل مع فنادق روجيننا وسيتى فرست بشرم الشيخ، ولها قضايا سابقة مع شركة نسكو السعودية، التى يمتلكها الشيخ على صالح الحامدى.