الشركات تلجأ إلى التحكيم الدولى ضد «بيجاس التركية»

دخلت أزمة مستحقات الفنادق المصرية لدى شركات بيجاس التركية، التى يمتلكها رجل الأعمال التركى رامازان إكبنار، إلى طريق مسدود. ولم تفلح أى مفاوضات مع رئيس الشركة الذى امتنع عن سداد أكثر من 40 مليون دولار مستحقات 10 فنادق بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى امتناع شركته عن سداد مستحقات للضرائب فى عام واحد بمبلغ 42 مليون دولار ومستحقات للموردين تتجاوز 35 مليون دولار خلال عام أيضا.
واضطرت الشركات المالكة للفنادق التى تقوم شركة بيجاس التركية بإدارتها بمدينة شرم الشيخ، وهى سيتى شرم، ورويال روجانا، وسى بيتش، وثلاثة فنادق لشركة نسكو واثنين لشركة بيراميزا وفندقين لمجموعة كتراكت، إلى اللجوء للتحكيم من خلال مركز القاهرة الدولى للتحكيم المختص بالنزاعات بين الطرفين طبقا للعقد المبرم بينهما.
ورغم أن العقد ينص على غرامة 100 ألف دولار عن كل يوم تأخير فى سداد المستحقات المالية للفنادق فإنه لم يلتزم بسداد أصل المبلغ.
وقال ألبير جبران عضو مجلس إدارة مجموعة سيتى فرست للسياحة والعضو المنتدب لشركة الخليج الأزرق وأحد المتضررين من امتناع شركة بيجاس التركية عن سداد مستحقات الفنادق المصرية إن الشركات المتضررة لجأت للتحكيم بعد أن استنفدت كل الطرق فى الحصول على مستحقاتها.
وأضاف البيرت أن الشركات توجهت بشكوى إلى وزير السياحة هشام زعزوع، إلا أن رد الوزارة كان غريبا، وهو أن الوزارة لا تتدخل بين قطاع خاص وقطاع خاص آخر، مشيرا إلى أن مخالفات الشركة التركية فاقت الحدود، ولم تستطع وزارة السياحة أن تتخذ معها إجراء قانونيا سوى بعض التهديدات من الوزير لرئيس الشركة.
وأشار إلى أن هذه الشركة تعمل فى مصر حاليا بشكل غير قانون، وبرخصة مؤقتة كان يتم تجدديها كل 6 شهور، رغم أن المخالفات التى ارتكبتها ضد السياحة المصرية بصفة عامة والفنادق، التى تديرها تستحق الشطب نهائيا لعدم توفيق أوضاعها، لافتا إلى أن المسئولين بوزارة السياحة كانوا على علم بكل هذه المخالفات ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضد هذه الشركة أو رئيسها.