تفاصيل المخطط التركى لضرب السياحة المصرية

شركة «بيجاس» تتلاعب في عنوان مقرها.. و«السياحة» تعجز عن تنفيذ قرار طردها
هل اخترقت تركيا مجال السياحة المصرية لتدميره؟ سؤال فرض نفسه بقوة بعد توالي البلاغات والدعاوي القضائية، التي أقامتها عدد من الشركات المصرية ضد شركة «بيجاس» التركية، والتي تعمل في مجال السياحة الروسية، حيث تقوم بإدارة عشرة فنادق دون أن تدفع الرسوم التي قررتها الدولة، بل أن ترخيصها في مصر انتهي، ومع ذلك لا يجرؤ أحد علي الاقتراب منها وإجبارها علي تسليم الفنادق التي تديرها أو إغلاق شركتها، بل الأدهي من ذلك؛ فانها تحصل علي دعم من وزارة السياحة المصرية.
شركة «بيجاس».. هي إحدى الشركات التركية المحتكرة للسياحة الروسية فى البحر الأحمر، والتى يمتلكها التركى«رامازان اكبنيار» بالتعاون مع أحد العاملين بالسفارة التركية فى القاهرة، حيث قامت الشركة بتاجير عشرة فنادق داخل شرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا انها امتنعت منذ فترة طويلة عن دفع قيمة الإيجار السنوي التي اتفقت عليه مع الشركات والفنادق المصرية داخل شرم الشيخ والغردقة، بل أنها بدات في ممارسة سياسة حرق الأسعار داخل المدن السياحية المصرية حتي وصل سعر الغرفة إلى أقل من 15 دولارا داخل فنادق الخمس نجوم، وهو ما أدى إلى انهيار الخدمة بهذه الفنادق حتى يشكو السائحين من تدهور الخدمة، وبالتالى الإساءة لسمعة السياحة المصرية، وهو ما ساهم في تقليل عدد السياح القادمين الي مصر، بل وتغيير وجهتهم الي تركيا.
المثير في الأمر أنه أمام هذه الإجراءات وكثرة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الشركة، أصدر وزير السياحة باصدار قرار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، بإغلاق أحد الفنادق التي تديرها الشركة التركية وهو فندق «روجانا» بسبب كثرة المخالفات التي ترتكبها الشركة ورصدها أكثر من تقرير إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار حتي الأن دون سبب معروف، كما أن معظم الفنادق التى يديرها الأتراك مهددة بتخفيض عدد النجوم بها نظرا لتدنى وتدهور مستواها لأقصى درجة، نتيجة انخفاض الأسعار وتدنى مستوى جودة الخدمات بها بسبب عدم صرف أصحابها على عملية الإحلال والتجديد لعدم وجود دخل.
كما كشفت المستندات، أن الشركة التركية ليس لها مقر رئيسي في مصر تقوم من خلاله بمباشرة عملها، وهو ما أقرت به الشركة نفسها عندما اكتشفت الوزارة أن المقر المدون بالسجل ليس هو المقر الفعلي لها، حيث أكدت أن العنوان المدون بالسجل هو مكتب اتصالات كما أنه من بين المخالفات لتي ارتكبتها الشركة هي عدم وجود عضو مجلس ادارة مصري بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري، كما أن القانون حدد نسبة الشريك المصري ب 55 %، وهو ما لم تقم به الشركة التركية، بل أن الشركة يتم التجديد لها بالمخالفة للقانون الذي أعطي لها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعه، إلا ان الشركة التركية لم تقم بتوفيق أوضعها حتي الأن كما أن الوزارة لم تتخذ موقفا منها علي الرغم من أن المادة 17 تقول، بإنه يجوز بقرار من وزير السياحة إذا خالفت شروط الترخيص أو إذا دونت عنوان غير العنوان الأصلي لها في السجل، وهو ما حدث من الشركة التركية التي وضعت عنوانا وهميا في بيانات السجل الخاص بها كما رفضت تعين مساعد مصري، حسبما تنص القوانين المصرية.