«الصحفيين» تتقدم ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف وإخفاء «محمود السقا»

تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب حول واقعة خطف وإخفاء الصحفي المتدرب في موقع «بوابة يناير»، محمود السقا، طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله.
وكان عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، عمرو بدر، تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها الداخلية والأمن بخطف وإخفاء الصحفي بالبوابة محمود حسني محمود محمد جاد، وشهرته «محمود السقا»، منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب.
وطالبت النقابة، في بيان لها اليوم، النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان السقا وإطلاق سراحه فورا، مستندة إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، ومن المادة (41) من الدستور المصري التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".
ونوهت النقابة إلى نص المادة (57) التي تنص على "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
كما استندت النقابة إلى نص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
وكذلك استند بلاغ النقابة على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".