"الصحفيين" تتقدم ببلاغ في واقعة خطف الصحفي محمود السقا

تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب حول واقعة خطف وإخفاء الزميل الصحفي محمود السقا، طالبت فيه بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
وكان الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها الداخلية والأمن بخطف وإخفاء الزميل الصحفي محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته «محمود السقا» منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب.
وطالبت النقابة النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه فورا، واستندت النقابة إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ومن المادة (41) من الدستور المصري التي نصت على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".
ونص المادة (57) على "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
كما استندت النقابة إلى نص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وكذلك استند بلاغ النقابة على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".