قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول حبس الصحفي محمود السقا 15يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار مغلوطة وكاذبة. وكانت نقابة الصحفيين، تقدمت ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف واختفاء صحفي بوابة يناير "محمود السقا"، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله. وأورد بلاغ النقابة، عددا من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، منها المادة (41) للدستور المصري والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".