برلمان 2015.. قراءة فى صورة

هل يختلف النظام الذى أتى لنا ببرلمان 2015 عن النظام الذى أتى لنا ببرلمان 2010 «والذى كان لا بد أن يرحل» كما قال الرئيس؟
**
حيث الديموقراطية، هناك برلمان حقيقى. وهناك دولة قوية معاصرة. وفى الدولة المعاصرة لا مكان لمرشد أو زعيم ملهم «مُفَوض».
**
هل هناك من يريد برلمانا حقيقيا أو ديموقراطية حقيقية؟ الإجابة فيما جرى مع الاتحاد «المنتخب» لطلاب مصر
**
للذين يريدون معرفة معنى المجالس النيابية: هل تابعتم جلسة مجلس العموم البريطانى حول «قرار الحرب»
**

«موافقون.. موافقون» - تصوير: أحمد المصري (من أرشيف "المصري اليوم")
تتغير الوجوه وتتغير الأسماء. ولكن هل تتغير «الصور»؟ أو بالأحرى ما تخبئه ظلالها من دلالات؟
قبل أيام من انعقاد أولى جلسات البرلمان الذى ستحرص مانشتات الصحف أن تطلق عليه احتفالا: «برلمان 3 يوليو»، بوصفه «الاستحقاق الأخير» لخارطة الطريق المعلنة فى ذلك اليوم من عام 2013، صادفتنى هذه «الصورة» والتى وجدت أنها فى مناسبة كتلك تستحق القراءة.
غيب الموت كمال الشاذلى، وكذلك فعلت نصوص القانون «المرنة» بأحمد عز، بعد أن كان «انقلاب القصر» قد أخذ زكريا عزمى إلى بيته. يظن البعض أن برلمانات مبارك (والتى كان ما جرى فى آخر انتخاباتها 2010 ضمن عوامل إسقاطه)، قد صارت صفحة فى التاريخ ليس أكثر. فالوجوه تغيرت، والأسماء لم تعد هى الأسماء ذاتها. وهذا صحيح بلا شك، من ناحية الشكل وحروف الهجاء فى قوائم العضوية. ولكن هل تغير «المضمون»؟ هل تغير الدور الذى كانت السلطة «التنفيذية» دائما تريده للبرلمان؟ هل هناك فارق كبير بين أن يكون الواقف فى الصورة القديمة هو أحمد عز الذى عرفناه «مهندسا» لانتخابات 2010، أو من أخذ مكانه وإن اختلفت الأسماء لا الأدوار؟ كنا قد سمعنا الرئيس ينتقد نظام مبارك قائلا إنه كان لا بد أن يرحل. فهل يختلف النظام الذى أتى لنا بالبرلمان الذى من المفترض أن يعقد أولى جلساته هذا الأسبوع عن نظام مبارك «الذى كان لا بد أن يرحل» كما قال الرئيس؟
***
عندما يقول عماد جاد (الذى لا يمكن أن يتهمه أحد بأنه من خلايا الإخوان النائمة) إن إئتلاف دعم الدولة ليس أكثر من «استنساخ للحزب الوطنى»، وعندما يكشف المحررون البرلمانيون عما قاله لهم اللواء بدوى عبداللطيف هلال، النائب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية (وهو رجل شرطة سابق)، من أنه وقع على وثيقة تحالف «دعم الدولة»، بعد أن طلب منه «الأمن الوطنى» ذلك. يصبح الحديث عن أن هناك «عهدا جديدا»، محل نظر. وتصبح صورة «أحمد عز فى البرلمان» غير بعيدة عمليا عن واقع الحال.
أذكر أن أحد أركان «التنظير السياسى» لنظام مبارك كان قد قال لى فى جلسة ذكريات قبل نحو العامين، أن «فجاجة» أحمد عز فى إدارة انتخابات 2010، واعتماده المطلق على الأجهزة الأمنية، وأذرعها الإعلامية (مع غياب اعتبارات السياسة وحساباتها)فضلا عن اغتراره بقوة النظام، هى التى أدت فى النهاية إلى إسقاط النظام. فهل ثمة تشابه بين الليلة والبارحة؟
***
فى مقال مهم بجريدة «الأهرام» يذكرنا المهندس يحيى حسين عبدالهادى (وهو بالمناسبة من أبناء القوات المسلحة) بما جرى من إجهاض أمنى «ودولتى» لمحاولة إيجاد برلمان حقيقى. يقول: إنه منذ نحو عام تواصل نحو سبعين من المهمومين الحقيقيين بمصر لاستطلاع الرأى فيما ينبغى عمله بشأن مجلس النواب المقبل.. من بينهم: بهاء طاهر وجلال أمين وعبدالجليل مصطفى ومجدى يعقوب وسيد حجاب (كاتب ديباجة الدستور الجديد). لا أحد منهم كان راغبا فى الترشح، وإنما كان هَمُهُم المشترك هو وضع آليات تضمن ترشيح عدد من الأكفاء لمجلس النواب على أساس الجدارة والتنوع، وتتكون منهم (نواةٌ قِيَمِيَة) تقدم نموذجا قابلا للتكرار والتوسع فى البرلمانات المقبلة وتمحو بالتدريج الصورة النمطية المبتذلة التى تأتى بها السلطة عادة لنواب البرلمان.. ولتحقيق ذلك وُضِعت معايير صارمة وتم تشكيل لجنة محايدة تختار المرشحين بناء على هذه المعايير ولا يَحق لأعضائها الترشح.. وسُمِى هذا الكيانُ (صحوة مصر).
لم تطمح (صحوة مصر) لتكوين أغلبية أو تشكيل حكومة وتركت التنافس على المقاعد الفردية بالكامل لمن يريد.. بل لم تَسْعَ لتكوين تكتل مُعارض وإنما مجرد نواة صغيرة من أشخاص محترمين لديهم القدرة على أداء الدور الرقابى والتشريعى للنائب … ومع ذلك يبدو أن هناك من فضل أن يكون لدينا مجلسا مطيعا خاليا من أى صوت مختلف.. بدأت ضغوط (الأجهزة)على المنضمين لقوائم صحوة مصر بالترهيب مع البعض والترغيب مع آخرين للانضمام إلى قائمة بذاتها قيل إنها تمثل (الدولة)وأنها تموت (فى حُبُ مصر)وكأن الآخرين يكرهونها (!).. ضغوط حقيقية وليست شائعات، وإذا كانت دواعى عدم البَوْح بأسماء من رضخوا لهذه الضغوط مفهومة، (والكلام للواء مهندس عبدالهادى)، فإن رجلا بقامة اللواء أ.ح/ نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى الأسبق أزال الحَرَجَ بتصريحه للمصرى اليوم بأنه تعرض لهذه الضغوط التى تمثلت فى رسائل شفهية واتصالات تليفونية لإجباره على ترك صحوة مصر.. فى الوقت نفسه كان مشهد التناحُر للانضمام إلى قائمة (الدولة) صورة طبق الأصل من مشهد المتدافعين للترشيح تحت لافتة الحزب الوطنى وقتَ أن كان ترشيحُ الحزب المنحل لشخص ما يضمنُ له النجاح حتى بدون انتخابات.. انتهى ما حكاه المهندس عبدالهادى فى «الأهرام»، ولكن القصة التى كنت قد أشرت إليها فى مقال سابق لم تنته. هل هناك من مازال لا يرى العلاقة بين صورة أحمد عز والبرلمان الذى يعقد أولى جلساته ربما غدا؟
***
أتذكرون تصريح زكريا عزمى النائب البرلمانى ورجل رئاسة الجمهورية القوى عن «فساد المحليات الذى وصل للركب»؟ يومها كان الاتفاق غير المكتوب (والذى يعرفه نواب وإعلاميو المرحلة) أنه من المسموح، بل وربما من المطلوب (تخفيفا للاحتقان) أن تهاجم من تشاء فى الحكومة (على ألا تقترب من الرئيس).
قبل أسابيع، وفى حوار هاتفى مع قناة CBC قال «اللواء» سيف اليزل المسئول الأول عن ائتلاف دعم الدولة (والذى بدا أن انعقاد البرلمان كان فى انتظار الانتهاء من تشكيله): أن دعم الدولة لا يعنى دعم الحكومة.. نحن سنعارض الحكومة إذا وجدنا ما يستدعى.. «ولكننا ندعم الرئيس»(!).
هل هناك ما تغيير؟
يقول العارفون بفلسفة الفصل بين السلطات إن السلطة التشريعية من مهامها مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية (المادة 101 من الدستور)، وتقول المادة 139 من الدستور ذاته الذى من المفترض أن يقسم نواب الأمة على احترامه أن «رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية».. هل ثمة ما يحتاج إلى تعليق؟
(هامش: من استمع «جيدا» إلى حديث الرئيس فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، والذى عبر فيه عن فهمه لمهمة البرلمان، لن يجد على الأغلب ما يلوم عليه السيد اللواء).
فى الثانى من هذا الشهر، شاهدنا على الهواء مباشرة جلسة ماراثونية لمجلس العموم البريطانى (استمرت عشر ساعات كاملة) لمناقشة ما إذا كان على المملكة المتحدة المشاركة «عسكريا» فى ضربات التحالف الدولى لتنظيم الدولة الإسلامية ISIS. يومها لم نسمع طوال الساعات العشر من يقول إن تلك مسألة «أمن قومى» غير قابلة للنقاش. بل أدرك من يعرفون معنى الديموقراطية أن مسائل الأمن «القومى» هى الأولى بالنقاش لأنها تعنى «القوم» كلهم، ولا يصح أن ينفرد أيا من كان بقراراتها. هل عرفتم لماذا تصبح الدول القوية «قوية»؟
فى ديسمبر أيضا من العام الماضى 2014 وقفت السيدة Dianne Feinstein تقدم تقرير اللجنة التى شكلها مجلس الشيوخ الأمريكى للتحقيق ومساءلة مسئولى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عن «تجاوزات» بدت تنتهك حقوق الإنسان.
لم يشفع للتجاوزات دعاوى أنها كانت بهدف «الحرب على الإرهاب» أو الحفاظ على الأمن القومى الأمريكى. كما كان واضحا أنه «حيث الديموقراطية لا حصانة لأحد». وحيث الديموقراطية لا يوجد ما يسمى «بالجهات السيادية»، حيث السيادة للشعب، وللشعب وحده. وحيث الديموقراطية تكون مجالس النواب «حقيقية»، وحيث الديموقراطية تكون «الدولة» بالتالى قوية». تقول الأرقام إن الشركات الأمريكية هى الأكبر. وأن الجامعات الأمريكية تحتل المكانة الأولى بين أرقى جامعات العالم. وأن العدد الأكبر من الحاصلين على جائزة نوبل فى العلوم إن لم يكونوا أمريكيين بالولادة، فهم أمريكيون بحكم الانتساب إلى معاهد العلم والبحث الأمريكية.
باختصار، حيث الديموقراطية، هناك دولة قوية معاصرة. وفى الدولة المعاصرة لا مكان لثقافة «السمع والطاعة» ولا لثقافة «الراعى والرعية»، كما لا مكان لمرشد أو زعيم ملهم «مُفَوض».
***
ناهيك عما نعرفه، وسمعناه من قيادات «ائتلاف الأغلبية» عن نية مبيتة لتعديل الدستور الذى وافق عليه الناس بنسبة تصل إلى 98٪ (تعديلا يسمح بمد فترة تولى الرئيس ويحد من سلطات البرلمان) يبقى الأكثر إثارة «ودلالة» فى «المسألة البرلمانية»، أن أول مهمة لهذا البرلمان ستكون البحث عن وسيلة مقبولة «لانتهاك الدستور»، بعد أن أغرقه الرئيسان منصور والسيسى بما يزيد على 500 قانون؛ عليه حسب المادة 156 من الدستور الذى أقره الشعب فى 2014 أما أن يناقشها، أو أن يتنازل بإرادته عن المهمة الأولى التى اخترعت لأجلها مجالس النواب؛ «التشريع». فيضع سلطته «واقعيا» فى المكان التى أريد لها أن تكون فيه. لاحظوا من فضلكم أن هناك من القوانين ما صدر بعد بدء انتخاب البرلمان وقبل أيام فقط من انعقاده.
***
لا أعرف لماذا تذكرت عبارة مبارك الشهيرة: «خليهم يتسلوا» وقت كنت أطالع لافتات المرشحين التى ازدحمت بها الطرق والجسور، ومن ثم أسماء الناجحين. ولا أعرف إن كان هناك من كانت تلك العبارة فى باله وهو يهندس تلك الانتخابات «قانونا وإدارة» لتأت بهذه النتيجة. ولكننى أعرف أن مؤدى العبارة لن يكون بعيدا عن واقع الحال، بغض النظر عن التفاصيل.
ثم أننى أعرف أن هذا برلمان كان من الطبيعى (والحال هكذا) أن تغيب عنه أسماء مثل: زياد بهاء الدين وعمرو حمزاوى ومحمود الخضيرى ومصطفى النجار ووحيد عبدالمجيد وعصام سلطان وعمرو الشوبكى وزياد العليمى وباسل كامل وفريد اسماعيل (رحمه الله)، وغيرهم ممن لم تسعفنى بأسمائهم الذاكرة، إلا أن الأمانة تقتضى أن نتفاءل ونشفق فى الوقت ذاته على عدد ممن أخذتهم سمعتهم الطيبة، أو انتماؤهم إلى جيلهم إلى مقاعد هذا البرلمان «الصعب». أتذكر منهم شبابا مثل هيثم الحريرى، ودينا عبدالعزيز، وشيوخا مخضرمين مثل عبدالمنعم العليمى (رفيق القطار) وكمال أحمد صاحب تعبير «القطط السمان»، وبطل الصدام الشهير مع أنور السادات (رئيس الجمهورية) تحت القبة عام 1979، وهو العام الذى ضاق فيه الرئيس ذرعا بمعارضى البرلمان الذين لم يتجاوز عددهم يومها أصابع اليدين، فأقدم على حله فى خطوة ضمن خطواته المتسارعة إلى «خريف الغضب» الذى انتهى به إلى ما انتهى إليه.
خارج القاعة، نشفق ونتفاءل أيضا باسم المستشار أحمد سعد عبدالرحيم الذى أوكلت إليه مسئولية الأمانة العامة للمجلس. وهو ابن لجهاز قضائى (مجلس الدولة) يشهد تاريخه منذ أن وعينا عليه أنه كان دائما (بحكم قانونه وتعريفه ومن عرفنا من رجاله) الحريص على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من تغول الدولة وتعسف أجهزتها. كان الله فى عونه، وهو «رجل قانون». وفى عون تلك الثلة من «النواب الحقيقيين»، الذى أخشى أن تضيع أصواتهم «المحترمة» وسط لغة عرفناها على الشاشات لنواب «برلمان المرحلة».
***
وبعد..
هل تذكرون؟
ربما لم يقصد قاضى محاكمة مبارك فى جلستها «التلفزيونية» الشهيرة (29 نوفمبر 2014) المعنى الذى فُهم من قوله بعد أن حكم بالبراءة: «… عودوا إلى أماكنكم» ولكن ربما أن هذا فى النهاية ما كان. إن أخذنا فى الاعتبار جوهر الموضوع، لا الأسماء فى ظاهر الأوراق. فالحكم، كما تعلمنا «عنوان الحقيقة».
ثم يبقى أن علينا أن نتذكر أن المصريين الأبرياء الذين خرجوا إلى الشوارع فى هذا اليوم الثلاثين من يونيو 2013 لم يكونوا يأملون فى أن يكون هذا برلمانهم، ولا أن تنتهى الأمور ببلدهم الذى خرجوا يطالبون بأن يكون «أكثر ديموقراطية» إلى ما انتهى إليه. ولكن يبدو أن هناك من كان له رأى آخر. وكان له هدف آخر. والشى الوحيد المؤكد حتى الآن، أن هذا ما كان.