تعليقًا على إعلان بعض نواب البرلمان عن رغبتهم في تعديل الدستور لإطالة المدة الرئاسية ل6 أعوام، قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إنه «قلق بسبب أن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتبقية أقل من مدة البرلمان، وأن هذا لا يُعطيه الفرصة لكي يؤسس خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ». وأضاف «بخيت» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا، ببرنامج «وماذا بعد؟» المذاع على قناة «LTC»، مساء الاثنين، أن الدستور الحالي أنجز في وقت قصير ويعتبر دستور للمواطنة فقط، يخاطب فئات الدولة، موضحًا أن هذا الأمر يضع ما وصفه ب«أسفين» بين فئات الشعب المختلفة. وأشار النائب البرلماني إلى رغبته في تبديل مدة فترة الرئاسة بمدة البرلمان، على أن تكون المدة الرئاسية 5 أعوام والبرلمان 4 أعوام، أو تكون المدتان متساويتان حتى يتمكن رئيس الجمهورية من العمل مع البرلمان على خطة استراتيجية موحدة وتتماشي مع جداولهم الزمنية في مدة عملهم. وأوضح أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل، وفي الدول الأخرى تتم التعديلات على الدستور بشكل سريع، مستطردًا: «أي نقاش سياسي يحكمه الأفكار وعرضة للتصويت، وفي حالة وجود برلمان يحكم القرارات».