نواب القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ينهون إجراءات عضويتهم بالبرلمان

بدأ أمس النواب الفائزون في المرحلة الثانية من محافظات القاهرة، والاسماعلية، وبورسعيد التوافد علي المجلس لأنهاء اجراءات العضوية وفقا للمواعيد التي حددتها الأمانة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد النواب الذين انهو اجراء عضويتهم أمس 101 نائب، ومع اقتراب موعد انعقاد البرلمان تزداد التكهنات والتنافس حول عدد من القضايا التي لم يتم حسمها بعد وعلي رأسها من هو رئيس المجلس القادم، ومصير الحكومة، وتعديلات الدستور.
أكد النائب أحمد سعيد عضو قائمة في حب مصر أن فكرة الاستحواذ تعد منطقا سياسيا ولا غبار علي القائمة في تحقيق هذا الهدف.
ولفت إلي ان الخطوط العريضة في أجندة القائمة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي قوانين العدالة الانتقالية والاستثمار بالإضافة إلي استحداث لجان نوعية جديدة من بينها لجنة للعلوم والتكنولوجيا وأخري للشئون الافريقية.
وحول موقفه من استمرار الحكومة قال إن الموقف يتحدد بعد إلقاء رئيس الحكومة لبيانها أمام المجلس وعلي أساسه يتم الحكم عليها بالقبول او بالرفض.
ونفي حدوث تعارض مابين موقف رئيس الجمهورية والحكومة ، مشيرا إلي أن الأكثرية ستوافق علي تشكيل الحكومة التي يتقدم بها الرئيس ، حرصا علي استقرار البلاد.
ولفت إلي ان الحديث عن تعديل الدستور سابق لأوانه ، وقال إنه رغبته الأولي هي الانضمام إلي لجنة العلاقات الخارجية ، والثانية لجنة التعليم والثالثة الشباب والرياضة.
وأشار إلي ان قائمة حب مصر ستعقد اجتماعا نهاية الاسبوع المقبل للاتفاق علي اسماء رئيس المجلس والوكيلين واللائحة التي ستحكم الائتلافات تحت القبة ، نافيا اي اتفاق مع المستشار احمد الزند لرئاسة المجلس داخل القائمة.
ومن جانبه قال الدكتور سمير غطاس عن دائرة مدينة نصر إنه تمكن من حسم الانتخابات من الجولة الأولي ، وأعلن أنه يتنازل طواعية عن الحصانة.
وطالب غطاس عقب انتهائه من إجراءات عضوية البرلمان إلغاء وزارة الشئون القانونية قائلا «هي بدعة في الديمقراطية» و التعاون بين الحكومة والمجلس يقوم به مدير واصفا هذه الوزارة بأنها عبء ولابد من تقليص عدد الوزارات ، مستشهدا بعدد من الدول الغربية والتي يصل فيها عدد الوزارات إلي 15 وزارة و16 وزارة وليس 34 وزارة كما هو موجود في مصر .
ودعا لإقامة نظام الحكم المحلي ، مشيرا إلي أنه يدعو لتغيير نظام الحكم من المركزية ووصف المركزية بأنها «دولة منتفخة وبيروقراطية تعوق التنمية في مصر» ولذلك لابد من إقامة سلطة جديدة وهي سلطة الحكم المحلي بكامل الصلاحيات، ولا يمكن ان يتحقق حلم الشعب سوي بهذا النوع من السلطة الجديدة.
وتبني غطاس مشروع حكم محلي كامل الصلاحيات في مصر، مشيرا إلي أن الحل الوحيد لأزمة الديمقراطية هو بدء تطبيقها من أسفل إلي أعلي من خلال تدريب المواطنين في أكبر ورشة ممكن أن تشهدها مصر ، وندعو مجلس الشعب لإقرار مشروع قانون الحكم المحلي مما يمنح الشباب في حكم بلادهم .
ودعا لضرورة القضاء علي ثقافة نائب الخدمات من خلال نظام الحكم المحلي الجديد، بالإضافة إلي أن المحليات هي إحد أهم أدوات التنمية في العديد من الدول مستشهدا بدولة الهند التي حققت أعلي مستوي نمو هذا العام أكثر من الصين حيث إنها تمكنت من تحقيق هذا الرقم من خلال ثورة التعليم وحكم محلي حقيقي .
وقال النائب محمد أبو حامد عن دائرة الوايلي بالقاهرة إن أداء الحكومة الحالية لم يرق لآمال وطموحات المصريين، معتبرا أن الشعب غير راض عن أدائها.
وأضاف أبو حامد - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب أمس - أن مطالب تعديل الدستور ليست لها أي محل من الإعراب خلال هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة الانتظار عليه وتطبيقه أولا علي أرض الواقع مشيرا إلي أنه يؤيد النظام الرئاسي لإدارة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة وأنه الأنسب لها، معتبرا أن النظام المختلط الذي أقره الدستور كان «خطأ» ولا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
وحول التكتلات داخل البرلمان، قال أبو حامد:»الرؤية لم تتضح بعد».. لكن كان هناك اجتماع واحد مع قائمة في «حب مصر» .. وهناك تقارب في المبادئ التي تحكمنا ، من بينها مساندة الدولة وتحقيق مصالح الشعب، إلي جانب التكامل مع السلطة التنفيذية .
بينما أعلن اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، عن ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لافتاً إلي أن الأجندة التي يحملها داخل اللجنة تتمحور حول الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن والكفاءة النوعية لأجهزة الاستخبارات والمعلومات، بجانب مسألة التصنيع الحربي وتوطين التكنولوجيا.
وقال إنه لا يوجد أي أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، فالمجلس التشريعي لم يتشكل بعد، مضيفاً: «هنخلق أزمات ليه، وحديث البعض عن سحب الثقة من الحكومة حالياً وقبل تقديم برنامجها تهريج».
وأضاف بخيت، أنه لم يحسم أمره بعد من الانضمام لتكتل دعم الدولة المصرية ، مشيراً إلي حق الجميع تشكيل تكتلات تحت قبة المجلس، وهذا أمر يحدث في جميع المجالس النيابية في العالم والأمر ليس بدعة.
وحول تخوف البعض من عودة ممارسات الحزب الوطني والإخوان تحت قبة المجلس، علق بقوله: «من حقهم التخوف لكن في نفس الوقت لا نريد أن ننسي حقيقة أن الرقابة أصبحت في يد الشعب ويجب أن نثق في إرادة الشعب، ولو مش عاجبها حد هتغيره، وسبق أن أزاحت الوطني والإخوان».
وعن المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، أوضح أن الدستور وضع في ظروف معينة عقب الثورة وسط حالة من التشرذم الاجتماعي، وأراد المشرع أن يطمئن جميع الأطراف، فجأءت مواد الدستور علي نحو «فئوي» يخاطب المرأة والطفل والمعاق والنوبي كل علي حده ، في حين أن الدساتير يجب أن تقوم علي المواطنة، فإذا بنيت علي المواطنة سيكون لكل تلك الفئات جميع الحقوق والواجبات دون تفرقة بين أحد.
وأشار بخيت، إلي أن تعديل الدستور ليس أولوية، فهناك أمور أخري يجب التعامل معها في أسرع وقت، في مقدمتها، انتخاب الرئيس والوكيلين في أولي الجلسات وتشكيل اللجان، و دراسة والتصديق علي حزمة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وإن كانت المدة المقرة بالدستور «غير كافية»، ولهذا هناك اقترحان في هذا الصدد إما بتقسيم القوانين إلي مجموعه حزم، وكل حزمة تناقش داخل اللجنة المختصة، ويتم مراجعة القوانين ككل، أو أن يوافق المجلس علي جميع القوانين ككل مع الاحتفاظ بحقة في المناقشة.
وقال طارق الخولي، عضو قائمة في حب مصر « إن عدد الشباب تحت قبة البرلمان اقترب من 40 شابا، خاضوا معارك انتخابية علي النظام الفردي، والجميع يتحدث عن أهميته في هذه المرحلة التي نمر بها، ولدينا عدد من التشريعات الواجب مناقشتها خلال 15 يوما، وغيرها من التشريعات، وخلال الجولة الانتخابية درسنا كل أوجاع الشباب وأهمها البطالة وعدم وجود عمل مناسب ولذلك نضع في أولوياتنا تشريعات خاصة بالاستثمار وتوفير فرص عمل مناسبة».
وأضاف «الحكومة موجودة منذ فترة ليست طويلة، وتقييمها غير جائز في الوقت الحالي وجلدها شييء غير منصف، سواء كان قرار المجلس بتغيير الحكومة أو بقائها، ولابد أن نضع في اعتباراتنا أسماء بديلة مقنعة، وأري أن الحكومة يجب أن تستمر في أدائها حتي تحين اللحظة المناسبة وبذلك يكون أمامها متسع من الوقت لتعمل فيه.
وفيما يخص استقالة الأمين العام أكد الخولي أنها أخذت أكبر من حجمها وعدم حصول «الصدر» علي ليسانس حقوق تم تصحيحه، وأثني علي الأمين العام الجديد لمجلس النواب، وأشار إلي أن البعض استخدم هذه المعركة للشو الإعلامي للاستعراض قبل بدء البرلمان، وما حدث مجرد تصحيح وفقا للقواعد الخاصة بالمجلس.
وقال «نحن بصدد العمل بالدستور، ولكي نصل لإجابة حول تعديل الدستور أم لا، يأتي ذلك بناء علي اكتمال التجربة، ونحن نبحث دائما عن أفضل نظام حكم ، لكي نقرر فيما بعد مدي احتياجنا لتعديل الدستور».
وعن قوانين التظاهر أكد أنها موجودة في كل دول العالم، وعند صدوره كان الغرض منه مجابهة مظاهرات الإخوان، لمواجهة مخططاتهم، وهناك مقترحات مقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل مادتي الإخطار والعقوبة، وأكد أنهما قابلتان للتعديل، ولفت إلي ضرورة الاعتماد علي عدم العصف بالحريات مع الحفاظ علي استقرار الدولة وأمنها، وعند التعديل لابد من مراعاة هذين المعيارين.
وبدوره دعا محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو قائمة حب مصر، إلي البحث عن مشكلات العمال والعمل علي حلها وخاصة في القطاع الخاص، لافتا أن الشباب لا يشعر بالأمان في القطاع الخاص، وعلينا التفكير في رفع أي قيود علي عملهم في هذا القطاع.
وأكد ضرورة النظر في قانون التأمين الصحي وإعادة تقييم المنظومة بشكل جيد يتماشي مع الظروف التي نعيشها، والنظر أيضا في قانون الضريبة علي الدخل، فالموظفون هم فقط من يفرض عليهم الضريبة ولا يطبق ذلك علي رجال الأعمال وغيرهم من أصحاب الدخول المرتفعة، ودعا إلي الاهتمام بالضريبة التصاعدية لرفع الأعباء عن الموظفين.
ولفت إلي أهمية وضع قانون منظم للعمالة غير المنتظمة كالباعة الجائلين وعمال التراحيل، ولابد أن يكون لهم تواجد في المجتمع حتي نحافظ علي انتمائهم .
وطالب بتوحيد العمل النقابي في مصر، مشيرا إلي أنه يتسع لكل النقابيين في مصر، فلسنا مؤمنين أن يكون في الشركة أكثر من لجنة نقابية داخل الشركة ، ولابد أن ندخل تعديلات علي قانون الخدمة المدنية، حيث يطبق علي 16 جهة وماذا عن بقية مؤسسات الدولة.
وقال : لو تقدمت الحكومة ببرنامج يرضي جميع المجالات والطموحات فأهلا بها.
وطالب بإقرار قانون للحد الأدني للمعاش والأجر طبقا لما نص عليه الدستور، وإقرار قانون العمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه قال النائب علي عبد الونيس عن دائرة دار السلام إنه يرفض تعديل الدستور لمنح صلاحيات من البرلمان إلي رئيس الجمهورية، كما يعارض منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، معتبرا أن أداءها يتسم بالضعف.
وأضاف السواح أنه سينضم لأي تحالف يخدم الدولة المصرية، مشيرا إلي أن تحالف «الدولة المصرية» لم يعرض عليه حتي الآن الانضمام إليه، وإذا تلقي عرضا فسيقوم بدراسته.
وقال السواح إن المرحلة صعبة وتحتاج إلي تكاتف وتعاون بين مختلف المؤسسات للنهوض بالدولة.
وأشار السواح إلي أنه يضع ملفات الصحة والبطالة علي رأس أولوياته داخل مجلس النواب، لافتا إلي أن أجندته التشريعية تتضمن بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والطفل والأسرة.
وأعرب السواح عن أمله في أن يتم التنسيق بين المنتمين لمهنة المحاماة من النواب، لافتا إلي أن 99 محاميا فازوا في الانتخابات البرلمانية، ولابد من التكاتف والتنسيق بينهم بشأن الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وقال السواح إنه طلب الانضمام إلي اللجنة التشريعة بالمجلس كرغبة أولي، ثم لجنتي «الخطة والموازنة» و»الاقتراحات والشكاوي»، منوها إلي أنه لا يعارض أن يكون رئيس البرلمان من المعينيين.
قال الدكتور إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج (حزب المصريين الأحرار) إنه يضع على رأس أولوياته في البرلمان المقبل تنقية ما وصفها ب "غابة التشريعات" وتوحيد القوانين المتجانسة في مصر، وذلك لتهيئة بيئة تشريعية مناسبة لجذب الاستثمارات.
وأضاف الطماوي أمين عام حزب المصريين الأحرار -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية بمجلس النواب- أن موقف الحزب بشكل واضح هو دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم جهود التنمية والحرب على الإرهاب، وحماية أمن واستقرار مصر.
وأشار الطماوي إلى أنه أبدى رغبة أساسية في الانضمام للجنة الدستورية والتشريعية، ثم اللجنة الاقتصادية، وأخيرا الثقافة والإعلام.
من جانبه، قال خالد عبد العزيز فهمي النائب عن دائرة دار السلام إن أولوياته في البرلمان هي استصدار تشريعات لمكافحة الفساد وإعلاء معايير الكفاءة، مع التأكيد على أهمية وجود مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر.
وأكد فهمي أن مصر لن تتقدم إلا بعودة قوافل الشباب للتنمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل يصعب تقييم أدائها خاصة وأن فترة عملها قصيرة للغاية.
ولفت فهمي إلى أنه أبدى رغبة في الانضمام للجنة العلاقات الخارجية كرغبة أساسية وبعدها لجنة المرافق والإسكان.
وقال المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب الفردي المستقل عن دائرة حلوان والمعصرة إنه سيقترح استصدار تشريعا يمنح سكان كل دائرة انتخابية الحق في سحب الثقة من النائب عن هذه الدائرة حال عدم التزامه بتنفيذ البرنامج الذي تم انتخابه على أساسه.
وأضاف نصر أنه يضع على رأس أولوياته استصدار تشريعات في قطاع الصحة تتيح علاج المواطنين بالمجان للتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة وأن ما لايقل عن 85% من الشعب المصري من الفقراء وذوي الدخل المحدود. وتابع نصر الدين أنه سيقترح كذلك استصدار تشريع يتيح للغالبية العظمى من الشباب الحصول على وحدة سكنية، وأن يكون العودة لنظام الإسكان التعاوني هو الأساس في تنظيم هذا الحق، معتبرا أن الدولة ظلمت المصريين بعدم معالجتها تمكين الشباب من حقهم في الحصول على وحدة سكنية.
وانتقد نصر الدين النظام التعليمي في مصر، حيث وصفه ب "الفاشل" لعدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم تربط التعليم بسوق العمل.
وحول ملف سد النهضة الإثيوبي، قال نصر الدين إن الأساس الذي يجب الارتكان إليه في الحال هو مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، بمعنى ألا تؤثر عملية تنفيذ بناء السد على حقوق مصر في المياه، منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود رأي علمي مطروح لحل هذه الأزمة والتواصل مع الجانب الإثيوبي بشكل علمي حول كيفية تعظيم استفادتها من السد والمناطق المحيطة به دون الإضرار بحقوق مصر.