وزيرة التعاون الدولي: نتطلع لزيادة محفظة مصر في البنك الإسلامي خلال الفترة المقبلة

أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن اهتمامها الشديد بوضع استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك الإسلامى خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تطوير البنية التحتية وتوظيف الشباب وعدة مجالات أخرى؛ حيث من المقرر عقدها خلال شهر يناير المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإزالة أى معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، خاصة فى ظل سعى الوزارة إلى سرعة استخدام التمويلات المقدمة من البنك لإنجاز المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي وتساهم في تحسين حياة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى افتتاح فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بحضور أحمد صالح حريري، المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة ما يعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل ثلاثة أيام تنتهي في 15 ديسمبر 2015.
وأشادت الدكتورة سحر نصر، بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى ومن بينها مشروع بناء مبني الركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي بتمويل يبلغ 457 مليون دولار أمريكي، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتمويل يبلغ 220 مليون دولار أمريكي، وأشارت الى أن هناك 18 مشروعا مع البنك الإسلامي للتنمية ، معربة عن تطلعها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد أحمد حريري، المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، بالعلاقة المتميزة التى تجمع مصر والبنك، مشيرا إلى حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر فى مساعدة الدول الأعضاء بالبنك، موضحا أن البنك اعتمد عددا من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب وفى مجال التعليم.
وخلال الورشة، قدم مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية عرضا عن المشروعات التي ساهم فى تمويلها فى مصر خلال السنوات الماضية، ومنها تمويل 18 مشروعا بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، حيث تعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية عن ثقتهم فى نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها فى مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون أولوية مصر فى توفير التمويل للمشروعات التى تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملون على زيادة محفظة مصر فى البنك خلال الفترة المقبلة.
وحضر ورشة العمل 70 ممثلاً عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات، وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.