مول البنك الإسلامي للتنمية 18 مشروعا في مصر خلال السنوات الأخيرة، بإجمالي 2.4 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، الأحد. كانت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قد افتتحت بمقر الوزارة فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بحضور أحمد صالح حريري المدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة المعوقات التي تعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل ثلاثة أيام تنتهي في 15 ديسمبر 2015. وبحسب البيان، تعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية، وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف، وتقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. وأكد مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، ثقتهم في نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة المقبلة، ومؤكدين احترامهم أولوية مصر في توفير التمويل للمشروعات التي تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، وأنهم سيعملوا على زيادة محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.