ورشة عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يمولها ''الإسلامي للتنمية'' في مصر

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بحضور أحمد صالح حريري المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك.
ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، تهدف هذه الورشة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة المعوقات التي تعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل ثلاثة أيام تنتهي بعد غدٍ الثلاثاء.
وأشادت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها الافتتاحية بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى ومن بينها مشروع بناء مبنى الركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي بتمويل يبلغ 457 مليون دولار، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتمويل يبلغ 220 مليون دولار.
وأوضحت أن هناك 18 مشروعًا مع البنك الإسلامي للتنمية، معربة عن تطلعها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإزالة أي معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، خاصة في ظل سعي الوزارة إلى سرعة استخدام التمويلات المقدمة من البنك لإنجاز المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي وتساهم في تحسين حياة المواطن المصري.
وعبرت عن اهتمامها الشديد بوضع استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تطوير البنية التحتية وتوظيف الشباب وعدة مجالات أخرى، حيث من المقرر عقدها خلال شهر يناير 2016.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك، إلى حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر في مساعدة الدول الأعضاء بالبنك، موضحًا أن البنك اعتمد عددًا من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب، وفي مجال التعليم.
وخلال الورشة، قدم مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، عرضًا عن المشروعات التي ساهم في تمويلها في مصر خلال السنوات الماضية، ومنها تمويل 18 مشروعًا بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.4 مليار دولار.
وتعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، ثقتهم في نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون أولوية مصر في توفير التمويل للمشروعات التي تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملون على زيادة محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.
وحضر ورشة العمل 70 ممثلاً عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات، وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.