220 مليون دولار من البنك الإسلامي لتمويل مشروع "الربط الكهربائي المصري السعودي"

افتتحت الدكتورة/ سحر نصر - وزيرة التعاون الدولي – اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بحضور / أحمد صالح حريري – المدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة المعوقات التي تعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل ثلاثة أيام تنتهي في 15 ديسمبر 2015.
وأشادت نصر، بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى ومن بينها مشروع بناء مبني الركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي بتمويل يبلغ 457 مليون دولار أمريكي، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتمويل يبلغ 220 مليون دولار أمريكي
وأوضحت أن هناك 18 مشروع مع البنك الإسلامي للتنمية، معربة عن تطلعها لزيادة حجم محفظة مصر فى البنك خلال الفترة المقبلة.
واشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى لإزالة أى معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، خاصة فى ظل سعى الوزارة إلى سرعة استخدام التمويلات المقدمة من البنك لإنجاز المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي وتساهم في تحسين حياة المواطن المصري.
وعبرت عن اهتمامها الشديد بوضع استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، خلال الفترة المقبلة، والتى ستركز على تطوير البنية التحتية وتوظيف الشباب وعدة مجالات اخرى، حيث من المقرر عقدها خلال شهر يناير 2016.
من جانبه، اشاد أحمد حريرى، المدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، بالعلاقة المتميزة التى تجمع مصر والبنك، مشيرا إلى حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر فى مساعدة الدول الاعضاء بالبنك، موضحا أن البنك اعتمد عدد من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب وفى مجال التعليم ولتمكين الشباب فى سوق العمل.
وخلال الورشة، قدم مسؤولين البنك الإسلامي للتنمية، عرضا عن المشروعات التي ساهم فى تمويلها فى مصر خلال السنوات الماضية، ومنها تمويل 18 مشروع في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2,4 مليار دولار أمريكي، حيث تعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، عن ثقتهم فى نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها فى مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون اولوية مصر فى توفير التمويل للمشروعات التى تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملوا على زيادة محفظة مصر فى البنك خلال الفترة المقبلة.
وحضر ورشة العمل 70 ممثلاً عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.