أكد أحمد حريرى، المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، على العلاقة المتميزة التي تجمع مصر والبنك. جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة المعوقات التي تعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل ثلاثة أيام. وأشار حريرى إلى حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر في مساعدة الدول الأعضاء بالبنك، موضحا أن البنك اعتمد عددا من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب وفى مجال التعليم ولتمكين الشباب في سوق العمل. وخلال الورشة، قدم مسؤولى البنك الإسلامي للتنمية، عرضا عن المشروعات التي ساهم في تمويلها في مصر خلال السنوات الماضية، ومنها تمويل 18 مشروعا في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2،4 مليار دولار، حيث تعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. وأكد مسئولو البنك، عن ثقتهم في نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون أولوية مصر في توفير التمويل للمشروعات التي تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملون على زيادة محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة. حضر ورشة العمل 70 ممثلًا عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.