وزيرة التعاون الدولي تفتتح ورشة عمل لمتابعة مشروعات "الإسلامي للتنمية"

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويلها، وتقديم الدعم الفني للجهات المنفذة وإزالة المعوقات التي تعيق عملية السحب من حصيلة التمويلات، وتستغرق ورشة العمل 3 أيام.
وأشادت نصر، في كلمتها الافتتاحية، بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى، ومن بينها مشروع بناء مبني الركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ الدولي، بتمويل يبلغ 457 مليون دولار أمريكي، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بتمويل يبلغ 220 مليون دولار أمريكي، مؤكدة وجود 18 مشروعا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تسعى لإزالة أي معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، خاصة في ظل سعي الوزارة إلى سرعة استخدام التمويلات المقدمة من البنك؛ لإنجاز المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات التنمية، والنمو الاقتصادي، وتساهم في تحسين حياة المواطن المصري.
كما أعربت عن اهتمامها الشديد بوضع استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تطوير البنية التحتية، وتوظيف الشباب وعدة مجالات أخرى، حيث من المقرر عقدها خلال شهر يناير 2016.
من جانبه، أشاد أحمد حريري المدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية، بالعلاقة المتميزة التي تجمع مصر والبنك، مشيرا إلى حرص البنك على الاستفادة من خبرات مصر في مساعدة الدول الأعضاء بالبنك، موضحاً أن البنك اعتمد عدد من التمويلات لتوفير مشروعات لتشغيل الشباب، وفي مجال التعليم ولتمكين الشباب في سوق العمل.
وخلال الورشة، قدم مسؤولين البنك الإسلامي للتنمية، عرضا عن المشروعات التي ساهم في تمويلها في مصر خلال السنوات الماضية، ومنها تمويل 18 مشروع في جمهورية مصر العربي بإجمالي تمويلات يصل إلى 2,4 مليار دولار أمريكي، حيث تعد مصر واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية، وأحد أكبر المساهمين في رأسمال البنك الذي تم إنشاؤه عام 1973 كمؤسسة مالية متعددة الأطراف تقدم تمويلات ميسرة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مسؤولو البنك الإسلامي للتنمية، ثقتهم في نجاح المشروعات المنفذة في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنهم يحترمون أولوية مصر في توفير التمويل للمشروعات التي تراها ذات أولوية لها خاصة المشروعات المتعلقة بالطاقة، مؤكدين أنهم سيعملون على زيادة محفظة مصر في البنك خلال الفترة المقبلة.
وحضر ورشة العمل، 70 ممثلاً عن مختلف الوزارات، والهيئات الحكومية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والشركة القابضة للمطارات وغيرها من الجهات الحاصلة على تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية.
حضر الورشة، أحمد صالح حريري المدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا بإدارة برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية.