بالصور.. قاضي «خلية السويس» للدفاع: راعوا إن أحداث القضية تعود لما قبل 25 يناير

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "خلية السويس" والتي تعاد فيها محاكمة 8 متهمين، نسبت لهم النيابة اتهامات "التخطيط لإرتكاب أعمال إرهابية" واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس عام 2010.
وسمح القاضي في بداية الجلسة، بحضور أهالي المتهمين جلسة مرافعة الدفاع، وطالب الأمن بإدخالها، وقال للمحامين قبل بدء مرافعاتهم "راعوا إن القضية حدثت قبل 25 يناير"
وتقدم المحامي محسن بهنسي، في بداية مرافعته، بالعزاء في قتل "شهداء القضاة والجيش والشرطة" في " حادث إرهابي" في العريش أثناء إشرافهم على الانتخابات، واختص المستشار عمر حماد الذي قتل في الحادث لإعداده تقارير بحكم عمله بمجلس الدولة "كافحت الخصخصة".
ودفع المحامي بعدم مشروعية قرار اعتقال موكله المتهم الثالث عشر إبراهيم يحيى، "لخلوه من أسباب الإعتقال"، و" عدم وجود سبب يلغي القرار"، وانعدام قرار الإعتقال المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 بقوة القانون، ووصف ذلك ب"بالانحراف بالعدالة بشكل حقيقي".
وأضاف، أن حالة الطوارئ وقرار اعتقال موكله المتهم الثالث عشر إبراهيم يحيى، هو سبب حبسه، حيث صدر للمتهم قرار اعتقال طبقا لقانون الطواريء، على أن يودع في مكان أمين "لا تعرفه النيابة العامة ولا أي شخص "، وأنه "لا يوجد أي سبب في القرار لاعتقال موكله".
وأشار إلى أن قانون الطوارئ ينص في مادته الثالثة مكرر "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ليبلغه، ويكون له حق الاستعانة بمحام".
كانت ذات الدائرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت في شهر مارس 2014 (غيابيًا ) بإعدام 26 متهما في قضية خلية السويس الإرهابية، وذلك في أولى جلسات نظر هذه القضية التي لم يحضر فيها أي من المتهمين.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في عام 2010 ، إتهامات "بانشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية"، ونسبت النيابة لهم ارتكاب هذه الجرائم خلال الفترة من عام ‪2004 ‬ وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.