دفاع "خلية السويس": القضية ستكون باطلة

قال أحد دفاع المتهمين بقضية "خلية قناة السويس"، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 -4 -2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث طلبت أحد الصحف فتح القضايا القديمة من بينها القضية محل النظر.
وأضاف الدفاع، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتي تنظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، أن هناك طعنا على قانون الطوارئ الذي بنيت عليه القضية قائلًاً:"القضية ستكون باطلة حال قبول الطعن".
وأشار الدفاع إلى أن المادة الثالثة، من قانون الطوارئ تم إثبات عدم دستوريتها، والتي تخص اعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، أن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفاهيًا وكتابيًا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.