قال أحد دفاع المتهمين قضية "خلية قناة السويس"، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 -4 -2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية. وأضاف الدفاع، محكمة جنايات شمال القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتي تنظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، أن هناك طعن على قانون الطوارئ الذي تبنيت عليه القضية قائلًا "القضية ستكون باطلة"، لافتًا إلى أنه محرج الحكم بعدم الدستورية. وأشار الدفاع أن المادة الثالثة، من قانون الطوارئ تم أثبات عدم دستوريتها، والتي تخص اعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، أن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفهيا وكتابيًا.