الدفاع ب"خلية قناة السويس": القضية باطلة إذا ثبت شيء واحد

قال أحد دفاع المتهمين قضية "خلية قناة السويس"، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 -4 -2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث طلب احدى الجرائد، فتح القضايا القديمة من بينها القضية محل النظر.

وأضاف الدفاع أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تم أثبات عدم دستوريتها، والتي تخص اعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، أن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفاهيًا وكتابيًا.
وذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى والتي تنظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، أن هناك طعن على قانون الطوارئ الذي تنبيت عليه القضية قائلًا "القضية ستكون باطلة"، لافتًا إلى أنه محرج الحكم بعدم الدستورية.