المحكمة تستمع لأقوال ضابط أمن دولة في "خلية السويس"

قال الشاهد محمد أحمد محمود، ضابط أمن الدولة، إنه كان مكلفًا من مديريه بضبط المتهم تامر مصطفى سيد، وتفتيش منزله، مشيرًا إلى أن القضية من عام 2009، ولم يتذكر هل قام بالتحريات أم لا.
فيما استجوب دفاع المتهم الثالث إبراهيم يحيى الخضري الشاهد، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامي، والتي تنظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، فسأله: هل تتضمن مذكرة الاعتقال أسباب الاعتقال؟ وهل تحتوي على توقيع ممن أصدرها؟ فرد الشاهد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة، وأن هذه المعلومات سرية ولا يمكنه الإفصاح عنها.
وأضاف الشاهد أنه قام فقط بتفتيش المتهم وضبطه، مشيرًا إلى أنه كان معه قرار الاعتقال وإذن النيابة العامة، لافتًا إلى أنه أطلع المتهم على قرار إذن النيابة العامة، فتدخل ممثل النيابة العامة، قائلًا "إن الشاهد قال في التحقيقات أنه تم ضبط المتهم بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من وزير الداخلية آنذاك، وكان هذا في عام 2009، في ظل قانون الطوارئ، لم يكن هناك إذن نيابة".
فقال الشاهد: أتمسك بأقوالي في تحقيقات النيابة، وأضاف أنه نسي تفاصيل القضية لأنها منذ 5 سنوات، بسؤال الشاهد عن آلية تنفيذ قرار اعتقال وزير الداخلية، فقال إنها معلومات سرية ولا يمكنه الإفصاح عنها، وتمسك الشاهد بأقواله "لا يتذكر شيئًا ومتمسك بأقواله أمام النيابة"، عند سؤاله عن مكان احتجاز المتهم وعن مكان إجراء التحقيقات، وهل تم نقله إلى جهاز أمن الدولة بالمقر الرئيسي بمدينة نصر.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 في مدينة نصر والمنصورة وطلخا بالدقهلية ودمياط الجديدة.