تأجيل محاكمة المتهمين فى خلية التكفير والجهاد ل 19 يونيو القادم

لاعلان بقية شهود الاثبات بالقضية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء فى جلستها المنعقدة "الاثنين" برئاسة المستشار صفوت الحسينى تأجيل محاكمة 25 متهما ليوم 19 يونيو القادم لاعتناقهم فكر التكفير والجهاد المسلح فى القضية المعروفة اعلاميا بخلية الزيتون لقيام عدد من عناصر الخلية بعملية سطو مسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل جميع العاملين به.
جاء قرار المحكمة بالتأجيل لاعلان بقية شهود الاثبات فى القضية وضم دفترالحضور والانصراف الخاص بمعهد الدراسات المعدنية بالتبين عن يوم 28 مايو لعام 2008 وضم اصل قرارات الاعتقال لجميع المتهمين فى القضية.
واستمعت المحكمة الى أقوال ضابطين اثنين من جهاز مباحث أمن الدولة (شاهدي إثبات) كان قد قاما بضبط واعتقال عنصرين من التنظيم, فيما تضمن قرار المحكمة بالتأجيل ضم دفتر الحضور والانصراف بمعهد التبين للدراسات المعدنية عن يوم 28 مايو 2008 ( يوم حادث السطو المسلح على محل كليوباترا للمجوهرات بمنطقة الزيتون), بناء على طلب دفاع المتهمين, وإعلان رئيس الشئون الإدارية بالمعهد عادل موريس للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة.
وقال الضابط حامد أسامة العشماوي انه قام - تعاونه قوة من الشرطة السرية - بضبط واعتقال المتهم محمد أحمد السيد دسوقي من داخل مسكنه يوم 2 يوليو 2009 , بناء على تكليفات شفوية من قياداته بمباحث أمن الدولة, مشيرا إلى أن تفتيش مسكن المتهم أسفر عن العثور على مجموعة من المضبوطات تم تحريزها بمعرفة قوة الضبط, تتمثل في جهاز التموضع العالمي (جي بي إس) لتحديد المواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية, وعدد من المعدات والأجهزة والأسلاك الكهربائية والدوائر الالكترونية المتطورة.
وأضاف انه عقب الانتهاء من إجراءات ضبط وتفتيش مسكن المتهم, انتقل به إلى مقر مباحث أمن الدولة بمحافظة الدقهلية تمهيدا لنقله إلى سجن الاستقبال بمزرعة طره, نافيا - لدى سؤاله بمعرفة هيئة الدفاع عن المتهم - أن يكون قد اطلع على قرار الاعتقال الكتابي الصادر بحق المتهم أو أسبابه, مشيرا إلى أن كافة جوانب تنفيذ قرار الاعتقال اضطلع بتنفيذها بناء على تعليمات شفوية من قياداته بمباحث أمن
فى حين قال الرائد هيثم سعد مكاوي قائد الفرقة التي تولت ضبط المتهم محمد خميس السيد إبراهيم انه انتقل لضبط واعتقال المتهم المذكور مؤكدا أن أمر الاعتقال الذي تولى تنفيذه كان بناء على قرار من وزير الداخلية.وان تنفيذ أمر اعتقال المتهم كان في أول شهر يوليو من العام الماضي من داخل مسكنه, حيث تم اصطحابه بعد ذلك إلى مقر احد الأراضي المملوكة له - أي المتهم - لتفتيشها أيضا وهو الأمر الذي أسفر عن العثور على تليفونات محمولة وبندقية آلية وعدد من المحركات الكهربائية.
وردا على سؤال من دفاع المتهم , نفى الضابط أن يكون قد قام باعتقال شقيق المتهم أيضا واحتجازه لعدة أيام بمقر مباحث أمن الدولة, لافتا إلى انه اطلع على قرار الاعتقال الكتابي الصادر بحق المتهم دون أسبابه.
وتتهم نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين, بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين, تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطروكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها, ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.