تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم السبت برئاسة المستشار «صفوت الحسيني» نظر جلسات محاكمة 25 متهماً في قضية تنظيم خلية الزيتون لسماع بقية شهود الإثبات وضم أصول قرارات الاعتقال والمتهمين بالسطو المسلح علي محل مجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل صاحبه وثلاثة من عماله. كانت المحكمة في جلستها الماضية المنعقدة في 17 مايو الماضي قد شهدت سماع أقوال اثنين من جهاز مباحث أمن الدولة كانا من ضمن الذين كلفوا بضبط واعتقال عنصرين من التنظيم، واللذين أكدا أن تكاليف ضبط المتهمين جاءت شفوية من قيادات مباحث أمن الدولة، وبتفتيش منزل المتهمين عثر علي مجموعة من المضبوطات هي عبارة عن جهاز تحديد المواقع الجغرافية من خلال الأقمار الصناعية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لإعلان بقية شهود الإثبات وضم دفتر الحضور والانصراف بمعهد التبين للدراسات المعدنية عن يوم 28 مايو عام 2008 «يوم حادث السطو المسلح علي محل كليوباترا للمجوهرات بمنطقة الزيتون» بناء علي طلب دفاع المتهمين وإعلان رئيس الشئون الإدارية بالمعهد «عادل موريس» للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة، علاوة علي ضم أصول قرارات اعتقال المتهمين، وذلك بعد أن أشار الشهود إلي أن قرار الاعتقال شفوي وليس كتابياً. كان المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام قد قرر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد توجيه تهم اعتناق أفكار تكفيرية وتكوين جماعة علي خلاف القانون والدستور وتهدف أيضاً إلي قتل السائحين والمسيحيين في مصر واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.