حددت محكمة استئناف القاهرة 14 فبراير القادم، موعدا لبدء النظر في محاكمة 25 من المتهمين فيما تعرف ب "خلية الزيتون" المتهم أفرادها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة للقناة السويس في القضية التي تحمل رقم "618 حصر أمن دولة عليا. وقررت المحكمة محاكمة المتهمين أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسيني. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر في وقت سابق هذا الشهر بإحالة 25 من المتهمين في تنظيم خلية الزيتون إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم بتهم السطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل صاحب المحل و3 من العاملين بالمحل في شهر مايو الماضي والشروع في قتل المواطنين واعتناق المتهمين أفكارا هدامة تهدف إلى التخريب وإعداد العمليات الإرهابية داخل مصر. وأكدت التحقيقات، أن المتهم الأول محمد فهيم حسين (مهندس بترول) أقام جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، وتكوين جماعة سميت سرية "الولاء والبراء" والتي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين. وجاء في شهادة شهود الإثبات أن عددا من عناصر الخلية أقدموا يوم 28 مايو من عام 2008 على اقتحام محل المصوغات وإطلاق أعيرة نارية على العاملين به بهدف قتلهم وسرقة المشغولات الذهبية الأمر الذي أفضى إلى مقتل 4 بينهم صاحب المحل وإصابة اثنين من العاملين بإصابات خطيرة. وأشارت النيابة إلى أنه تبين لها أن المتهمين قاموا بشراء عدد 3 خطوط هواتف محمولة بدون بيانات واستخدموها في الاتصال فيما بينهم قبل وبعد ارتكاب حادث السطو المسلح على محل المصوغات، كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بفحص الأسلحة النارية التي تم ضبطها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم أنها ذات الأسلحة المستخدمة في الحادث المذكور.