الدفاع في "خلية السويس":القضية ستكون باطلة إذا ثبت بطلان قانون الطوارئ

قال أحد دفاع المتهمين في قضية "خلية قناة السويس"، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 أبريل 2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وأضاف الدفاع، أن هناك طعنا على قانون الطوارئ الذي بُنِيت عليه القضية قائلًا: "القضية ستكون باطلة"، لافتًا إلى أنه سيعرض الحكم لعدم الدستورية.
وأشار الدفاع إلى أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تم إثبات عدم دستوريتها، التي تخص اعتقال ضباط الشرطة بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة: إن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الاعتقال شفاهيًا وكتابيًا.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.