دفاع خلية السويس : القضية باطلة إذا ثبت عدم دستورية قانون الطوارئ

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية، لجلسة 14 يناير القادم، لفض الإحراز الخاصة بالمتهم الخامس محمد عبد الحكم، مع التصريح للدفاع بإستخراج بيان وقت إحتجاز المتهم إبراهيم عزب من سجن العقرب بطرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.
وإستمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات الاول محمد أحمد ضابط بجهاز الامن الوطنى والذى شهد بأنه كان مكلف بضبط المتهم الثالث تامرالسيد الخضرى وتفتيش مسكنه فى عام 2009 بناء على المعلومات التى يتذكرها بانه كان من ضمن خلية السويس الارهابية ، وأجاب الشاهد على الدفاع بانه لن يفصح عن الشخص الذى أصدر قرار الاعتقال للمتهم لان هذا من اسرار العمل ، واضاف الشاهد انه عند القبض على المتهم أطلعه على قرار النيابة الذى كان بحوزته، وقال الشاهد بانه يتمسك بكل ماقاله فى تحقيقات النيابة.
ووجه دفاع المتهم الثامن عشر ابراهيم يحيى عزب سوالا الى الشاهد وهو "هل يمكن أن يصدر وزيرالداخلية قرارا باعتقال وتفتيش شخصا ولم ينفذ من مباحث الامن الوطنى ؟ فرد الشاهد بان هذه امور سرية ومختصه
وقال ممثل النيابة ان تم ضبط المتهمين والتحقيق فيها طبقا لقانون الطؤارى فى عام 2009 ،وقرر الضابط الماثل أمام المحكمة بانه ضبط المتهم الثالث تامر السيد الخضرى بناء على اذن صادر من النيابة فى حين إنه قال امام النيابة بانه ينفذ القرار الصادر من وزير الداخلية بشان قانون الطؤارى.
وسأله ممثل النيابة ماذا تعلل تناقض أقوالك مابين النيابة والمحكمة فرد الشاهد بان الواقعة مر عليها 5 سنوات ولايتذكر ما وقع ويتمسك باقواله فى تحقيقات النيابة.
وقال الدفاع، إن المتهمين تم إخلاء سبيلهم في 16 -4 -2011، والقضية لم تفتح حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، مضيفا أن هناك طعنا على قانون الطوارئ الذي تبنيت عليه القضية قائلًا "القضية ستكون باطلة"، لافتًا إلى أنه محرج الحكم بعدم الدستورية.
وأشار الدفاع أن المادة الثالثة، من قانون الطوارئ تم أثبات عدم دستوريتها، والتي تخص إعتقال ضباط الشرطة، بدون إذن من النيابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، أن قانون الطوارئ يبيح لوزير الداخلية إصدار قرار الإعتقال شفاهيًا وكتابيًا.
واستمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الثانى احمد محمد حسب النبى الضابط بجهاز الامن الوطنى، وقال الشاهد بانه القى القبض على المتهم اثامن عشر إبراهيم يحيى عزب بناء على قرار صادر من وزير الداخلية باعتقاله طبقا لقانون الطؤارى فى عام 2009.
واطلع الدفاع الشاهد على صورة قرار الاعتقال الذى ألقى من خلالها القبض على المتهم ، فرد الشاهد بانه نفذ قرارات كثيرة ولا يتذكره
واطلعت المحكمة على صورة قرار الاعتقال وأرفقها بمحضر الجلسة وقال الدفاع لم تجد المحكمة أصل هذا القرار
وسال الدفاع الشاهد هل تعلم شئ عن القرار الثانى لاعتقال هذا المتهم فرد الشاهد لا اعلم ، وتسال الدفاع القرار الثانى صدر للمتهم وهو معتقل وان سبب اخلاء سبيله هو هذا القرار.
كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء " خلية السويس " غيابيا خلال شهر مارس الماضي.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.