مع ارتفاع معدلها ل250 %.. «خسائر الحريق» تلتهم أرباح شركات التأمين

كشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن توقعاته للإجراءات التى سيتخذها معيدو التأمين الأجانب تجاه الشركات المصرية فى تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل، فى ظل استمرار نزيف خسائر السوق المصرية جراء نتائج تأمينات الحريق.
وأوضح حامد محمود عضو اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد ومدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى، خلال الندوة التى نظمتها اللجنة بالاتحاد المصرى لشركات التأمين نهاية الأسبوع الماضى، أن شركات الإعادة قد تتجه لخفض الطاقات الاستيعابية الممنوحة لشركات التأمين بالسوق المصرية.
وأضاف على هامش الندوة، أن تلك الإجراءات قد يتبعها تخفيض للعمولات الممنوحة لشركات التأمين عن عمليات إعادة التأمين.
وبلغت أقساط إعادة التأمين الصادرة للأسواق الخارجية 3.8 مليار جنيه بقطاع التأمينات العامة والممتلكات نهاية يونيو 2014 من إجمالى 7.5 مليار جنيه أقساطا مباشرة بالسوق، استحوذ فرع الحريق على ما يقرب من مليار جنيه منها، بينما أسندت شركات التأمينات العامة المحلية 3.6 مليار جنيه لشركات الإعادة عن العام المالى المنتهى يونيو 2013 والذى سجل خلاله قطاع الممتلكات 6.9 مليار جنيه.
وعدد محمود توصيات معيدى التأمين بالخارج لسوق التأمين المصرى عن الفترة المقبلة، والتى تصدرها تسعير الأخطار المكتتبة بشكل فنى والحد من المضاربات السعرية والمنافسة الضارة، والالتزام بالمعايير المتفق عليها فى تقارير المعاينة ما قبل الإصدار والتعامل بشفافية أكبر فيما يخص البيانات المقدمة عن التغطية المراد إسنادها لهم.
وكشف حامد محمود عضو اللجنة، ومدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات)، عن وصول معدل الخسائر الفنية المجمعة بفرع الحريق على مستوى السوق إلى 178% من تأمينات الحريق نهاية يونيو 2014.
وأضاف أن نفس المعدل تراجع من 266% بنهاية 2009 ليصل 111% العام التالى، بينا كان بين 9.6 و10% خلال عامى 2006 و2007.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن علاقة الشركات المصرية بمعيدى التأمين الأجانب تأثرت بشكل سلبى جراء النتائج السيئة بفرع الحريق.
وأضاف فى ندوة تعقدها اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد، أنه بالرغم من توافر القدرات الاستيعابية لمعيدى التأمين ودخول رؤوس أموال جديدة بالقطاع عالميا إلا أن نظرتهم للسوق المصرية تغيرت بسبب سوء النتائج.
ومن الممكن أن تتأثر الفروع التأمينية الأخرى، وفقا لقطب، بنتائج فرع الحريق وقت تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، بالشروط والضوابط المنصوص عليها من قبل معيدى التأمين.
وتوقع شريف المغراوى، رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين باتحاد شركات التأمين، أن يتخطى معدل الخسائر الفنية بفرع تأمينات الحريق فى السوق المصرية 250% من إجمالى تأمينات الحريق نهاية العام الحالى.
وقال المغراوى فى الندوة التى عقدتها اللجنة باتحاد التأمين، نهاية الاسبوع الماضى، إن شركات إعادة التأمين وضعت بعض الضوابط والاشتراطات التى تمثل قيودا على الشركات المصرية بعد 2010، بسبب الخسائر المحققة على المستوى الفنى بفرع الحريق.