وزيرة التعاون الدولي ل«الشروق»: مصر تحصل على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام

• مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون من «التنمية الإفريقي»
• المفاوضات مع البنكين في مراحلها النهائية
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن "مصر ستحصل مصر على 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرضين تتفاوض عليهما مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، قبل نهاية العام".
وأضافت «نصر» في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، "وصلنا إلى المراحل النهائية في المفاوضات، وسنحصل على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بجانب نصف مليار من بنك التنمية الأفريقي قبل نهاية ديسمبر المقبل".
وتسعى الوزارة لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي و1.5 مليار دولار أخرى من التنمية الأفريقي مقسمة على 3 سنوات بفائدة أقل من 2%.
على جانب آخر، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن "الوزارة ماضية في مسار قرضين إضافيين لتمويل مشروع المليون ونصف فدان، وتمويل تأهيل وتوصيل المرافق للمناطق الصناعية، لكن لا تاريخ مؤكد لموعد وصولهما حتى الآن"، واستطردت: "البنك الدولي أرسل بعثة منذ أسبوع لبحث ودراسة المناطق المخصصة للمشروعين وإتخاذ الإجراءات المعتادة قبل تمويل أي مشروع".
وأشارت إلى أن "الهدف الرئيسي للوزارة حاليًا، هو دفع المفاوضات للحصول على القرضين الرئيسيين لتدعيم الموازنة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية".
وكانت الوزيرة قد قالت في تصريحات سابقة، إن "الحكومة تعمل على اقتراض مليار دولار إضافية لتمويل مشروعي المليون ونصف فدان وتأهيل المناطق الصناعية مقسمة بينهما مناصفة"، مؤكدة أن المفاوضات مع البنك الدولي تسير بشكل جيد، خاصة بعد أن رفع البنك من محفظة مصر به من 5.5 مليار دولار إلى 6 مليار دولار.
وكانت نصر قد ذكرت في حوار سابق مع «الشروق»، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور، الأول هو تنفيذ برامج الدولة وتمويل مشروعات الخدمات من خلال أفضل الموارد ومن أفضل الجهات.
أما المحور الثاني فهو يقوم على تفعيل جميع القروض التي حصلنا عليها من المؤسسات التمويلية، مؤكدة ان وزارتها ستتعاون مع كل الوزارات لتحديد أولوياتها والمشاريع القابلة للتنفيذ على الفور، حتى لا يتم عرقلة أي من القروض والمشاريع المستقبلية.
والمحور الثالث هو بلورة إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن من أهداف وزارة التعاون الدولي القيام بدور المنسق بين مختلف الوزارات والربط والتنسيق فيما بينها؛ لافتتة إلى أننا نستهدف تحقيق تنمية شاملة وسليمة عن طريق خطة طموحة وواقعية.