5% فقط الأقساط التأمينية المحصلة بالدولار فى مصر

أكد محمد عبدالله العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين أن قطاع التأمين لا يمكنه أن يكون أحد المصادر لتوفير العملة الأجنبية لاسيما أنه يحتاج الدولار لإتمام عمليات الاعادة التى لا تتم إلا بالدولار.
وأشار إلى أن الوثائق التأمينية التى يتم تحصيلها بالدولار تنحصر بعدد قليل ومنها التأمين البحرى وبعض من وثائق الحوادث الشخصية بما يمثل 5% فقط من محفظة الشركات، وبالتالى فلا يمكن اعتبار شركات التأمين أحد مصادر الدخل للعملة الأجنبية.
وأوضح عبدالله أن شركات التأمين تعانى من صعوبة توفير العملة الأجنبية ولكن يتم ذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى للالتزام بسداد نسب شركات إعادة التامين بالاتفاقيات المبرمة. وأوصى العضو المنتدب لشركة قناة السويس بضرورة وضع آلية محددة لتوفير الدولار لكافة الشركات العاملة بالسوق المصرية خاصة التى ترتبط منها بالتزامات دولية.
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى إنه لا يمكن أن يتم الاعتماد على قطاع التأمين كأحد القطاعات التى يتم الاعتماد عليها لجلب العملة الصعبة، واتفق مع الرأى السابق فى أن نسبة الوثائق التى يتم تحصيلها بالدولار لا تتخطى 5 % من محفظة كل شركة على حدة، مبينا أن الشركات تعانى أخيرا من صعوبة تدبير العملة الدولارية فى ظل الانخفاض المستمر لقيمة الجنية المصرى.