عدم استقرار سعر الدولار يربك شركات التأمين ويزيد من خسائرها

قال خبراء وعاملون بشركات التأمين إن الإجراءات الوقائية التى اتخذها البنك المركزى بشأن الدولار، ساهمت فى تضرر شركات التأمين خاصة الجديدة منها التى تعتمد على الدولار بشكل كبير لتصريف جميع أعمالها من تحصيل الأقساط ودفع التعويضات أيضا ببعض الوثائق بالإضافة إلى عمليات الإعادة، التى تتم مع الشركات العالمية، والتى يتم تحويل جميع الأموال لها بالدولار.
جاء ذلك بعد ارتفاع سعر الدولار فى السوق، وهو ما وضع الشركات فى مأزق مع عدم تمكنها من تدبير العملة الأجنبية التى تحتاجها لقضاء أعمالها بالسوق الإقليمية والعالمية، وأيضا ارتفاعه أخيرا بشكل جنونى ما يحملها الكثير من الخسائر.
ومنذ شهر فبراير الماضى بدأ المركزى إجراءاته الوقائية بتحديد سعر الإيداع للدولار بألف دولار لليوم و50 ألف دولار للشهر، وأيضا تحجيم التحويلات الدولارية، وذلك بهدف توفير الدولار لكل الجهات، وأيضا توحيد سعره بين السوق الرسمية والموازية.
وقال مسئولون فى شركات التأمين إن رفع أسعار الوثائق التأمينية قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تلك الخسائر وتقليل الفارق بين الجنيه والدولار.
فارتفاع سعر صرف الدولار زاد الأمر تعقيدا وباتت الشركات تبحث عن حلول ليس فقط لتعويض الخسائر بل أيضا لتحقيق أرباح خاصة أن القرارات الأخيرة ما هى إلا مسكنات وقتية ولابد من البحث عن حلول جذرية للحد من خسائر القطاع المتفاقمة بصفة مستمرة، وفقا للخبراء.
وأشاروا إلى أن جميع الاتفاقيات التى تبرمها شركات التأمين مع شركات الإعادة تنص على تحويل الأقساط من الجنيه المصرى إلى الدولار، موضحين أن استقرار الجنية يعود بشكل إيجابى على شركات التامين، أما فى حالة ارتفاع فيزيد ذلك من أعباء الشركات.
وقال الدكتور جلال حربى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين سابقا، إن عدم استقرار سعر الدولار يربك شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لا سيما أن أغلب تعاملاتها تتم بالدولار ففى حالة ارتفاع سعره المستمر يتسبب ذلك فى تحمل الشركات التزامات مالية ترتفع عن التى تم تحصيل القسط على أساسها. وأوصى بضرورة اعتماد شركات التأمين على الاستثمار الجيد لمحافظ الأقساط الخاصة بها حتى تتمكن من تحقيق عائد جيد مما يمكنها من تعويض فرق العملة وسداد العجز الناتج عن ذلك.
وقال محمد نجاج، مدير إدارة الاستثمار بالمجموعة العربية المصرية للتامين «أميج»، إن انخفاض الجنيه أمام الدولار سيكون له تأثير سلبى على شركات التأمين، وذلك لأن لديها مخصصات والتزامات بالدولار علاوة على أن أقساطها تتحول بالعملة الأجنبية، وبالتالى فإن عدم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار يضر بمصالح شركات التأمين، لأنه يزيد من مخاطرة فروق أسعار العملات.
وأضاف أن إعادة التأمين تتم ايضا بالدولار وبالتالى فإن انخفاض الجنية سيعود بالسلب على شركات التامين، مؤكدا أن ذلك يزيد من خسائر شركات التامين التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع معدلات حجم التعويضات التى التزام بها الشركات تجاه عملائها.