إرتفاع الدولار يعوق قطاع التأمين عن التزاماته تجاه شركات الإعادة

شهد السوق المصري ارتفاعا ملحوظا فى سعر الدولار ليصل إلى 6.85 جنيه، مما تسبب في غياب العملة الأجنبية بالسوق المصري.
وأوضح خبراء التأمين أن هذا الارتفاع يؤثر سلباً على وفاء الشركات بإلتزاماتها تجاه معيدى التأمين بالخارج.
وأضافوا أنه سيؤثر على التأمين البحري ،خاصة بعد انسحاب عدد من الموردين من السوق مما يتسبب فى انخفاض حجم العمليات التأمينية وبالتالى يؤثر على حجم الأقساط.
أكد على بشندى، مدير الشئون الفنية وإعادة بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن شركات التأمين تحصل أقساطها بالجنيه المصرى وتسدد بالدولار إلى معيدى التأمين، مؤكداً على ضرورة توافر الدولار لسداد الحصص حتى لا تتعرض الشركة لعقبات لا يدرك نتائجها.
وأضاف أن سعر الدولار ظل ثابتاً لفترة طويلة ولكنه تغير وفقاً للظروف الحالية التى يمر بها الإقتصاد المصرى، موضحاً أن زيادة سعر الدولار يضطر الشركات إلى ضرورة تخفيض النفقات حتى تستطيع توفير السيولة المالية لتحويلها إلى دولارات.
وأشار إلى أن غياب الدولار فى البنوك وشركات الصرافة قد يضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير المبلغ المطلوب وهو الأمر الذى لا نرغب به جميعاً.
ووافقه فى الرأى هانى مهنى، مدير إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن ارتفاع سعر الدولار أن لا يؤثر على شروط اتفاقيات إعادة التأمين، ولكنها تؤثر سلباً على إلتزامات الشركة، مؤكداً على أن العادة تنص على أن الاتفاقية تكون بالجنيه المصرى ويتم تسديد ما يعادله بالدولار فى تلك الفترة.
وأوضح أن المشكلة تتمثل فى أن الاقساط يتم تحصيلها بالجنيه المصري وعند تحويلها للدولار يصبح الفارق شاسع، مما يتسبب في تأخير سداد الإلتزامات تجاه معيدى التأمين لعدم توافر السيولة الكافية.
وأضاف انه لا يتوقع أن يسبب ارتفاع سعر الدولار فى اضافة شروط جديدة عند تجديد اتفاقية إعادة التأمين، ولكنه قد يسبب فى خروج بعض معيدى التأمين من السوق نظراً لأن الاتفاقية لا تسبب ربحية.
ومن جانبه أكد طارق قدرى، مدير عام التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على مبالغ التأمين وقيمة وفواتير، موضحاً أن المبالغ التي يستخدمها المورد فى الاستثمار تنخفض نتيجة لتراجع حجم الواردات بصفة عامة.
وأضاف أن بعض العملاء انسحبوا من السوق لعدم وجود سيولة كافية وبالتالى سيؤدى إلى قلة العمليات التأمينية مما يؤثر على حجم أقساط التأمين البحرى، مؤكداً على ضرورة توفير البنوك للعملة الأجنبية التى يحتاجها السوق.