خبراء: ارتفاع الدولار سلاح ذو حدين على قطاع التأمين

أوضح خبراء التأمين أن إرتفاع الدولار في الأونة الأخيرة أصبح سلاحا ذا حدين على القطاع، حيث أوضح البعض أن هذا الارتفاع يسهم في تحقيق فجوة بين القيمة المحلصة بها الأقساط محلياً، والقيمة التي يسدد بها لشركات الإعادة خارجياً، موضحين أن هذه الفجوة في صالح شركات التأمين، نظراً لإنخفاض القيمة الثانية عن الأولى.
بينما أوضح البعض الآخر من الخبراء أن هذا الإرتفاع سيسهم في تقليل المشروعات والاستثمارات الجديدة، مما يؤدي لإنخفاض حجم اعمال شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
قال عادل فطوري، نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام إعادة التأمين بشركة بيت التأمين المصرى السعودي، رفيق معهد التأمين القانوني بلندن، أنه لا يوجد تأثير لإرتفاع الدولار على الوثائق التأمينية التي يتم إصدارها فعلياً بالدولار، حيث يتم تحويلها لمعيدي التأمين بالقيمة ذاتها.
أضاف أن التاثير الفعلي لهذا الإرتفاع يتمثل في الوثائق التي يتم إصدارها بالجنيه المصري، بينما تسدد لشركات إعادة التأمين بالدولار طبقاً لأسعار البنك المركزي المصري، مما يحدث فجوة بين القيمتين، موضحاً أن هذه الفجوة ضد مصلحة معيدي التأمين لأن المحول إليهم بالدولار سوف يقل مع كل انخفاض في قيمة الجنيه المصري ، فمثلا الوثيقة التي أصدرت بمبلغ بأقساط قيمتها 100 ألف جنيه مصري، عند سعر تحويل 6 جنيه مصري للدولار تعادل حوالي 17 ألف جنيه مصري، ولكن إذا وصل سعر الدولار الي 6.5 جم سوف تعادل 15 الف جنيه مصري لأن التحويل الي معيدي التأمين حاليا بسعر التحويل الصادر من البنك المركزي.
وأوضح أنه اذا اخذنا في الإعتبار انه طبقاً لشروط إعادة التأمين هناك ما يسمي بحجز احتياطي للأخطار السارية واحتياطي للتعويضات تحت التسوية فسنجد أيضا ان معيدي التأمين سيقع عليهم ضرر بالغ بسبب الفرق الدولاري للقيمة بين المحتجز والمفرج عنه.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أيضا ستواجه شركات التأمين التي اتفقت مع معيدي التأمين علي طاقات إستييعابية بالجنيه المصري حيث سوف تقل هذه الطاقات الاستيعابية مع كل انخفاض للجنيه مما سيزيد حاجاتهم لإعادة التأمين الاختياري بشكل أكبر والذي يتميز بالصعوبة في الوقت الحالي مع انخفاض كبير في عمولات إعادة التأمين
أوضح أنه نتيجة لذلك لن يقف معيدي التأمين متفرجين وسوف يلجئون الي بعض الإجراءات التصحيحية لمواجهة هذه المشكلة، ومنها تثبيت سعر التحويل لكل من الاحتياطيات المحتجزة والمفرجة وكذلك زيادة الأسعار مما سيؤدي الي صعوبات لدى شركات التأمين في إعادة التأمين بالأسعار الحالية وهي أصلا منخفضة جداً ومع زيادة أسعار إعادة لتأمين المتوقعة بشده سيقع العبء ليس فقط علي شركات التأمين ولكن علي عملاء شركات التأمين بالأصل من الشركات والمصانع مما يعني للأسف مزيد من الصعوبات علي الاقتصاد القومي ككل في ظروف سياسية غير مستقرة.
بينما أوضح طارق قدري، عضو اللجنة العامة للتأمين البحري – بضائع، مدير عام التأمين البحري بشركة قناة السويس للتأمين، أن قطاع التأمين سيتأثر سلبا بإرتفاع سعر الدولار والسبب يرجع للظروف الحالية للبلد وعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي.
أشار قدري إلى أن إرتفاع الدولار سيسهم في عدم وجود إستثمارات ومشروعات جديدة تتوغل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى إنخفاض حجم أعمال شركات التأمين، ويؤثر سلباً على نتائج القطاع.
ووافقه في الرأي أسامة جبر، مدير الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن قطاع التأمين سيتأثر نظراً لإرتفاع الدولار خلال الأونة الأخيرة، موضحاً أن التأثر يتمثل في سداد تكلفة إعادة التأمين بالدولار، ولكن الشركات تعمل على تحصيل الأقساط من العملاء بالجنيه المصري، مما يحدث فجوة بين سعر التحصيل، وقيمة الدفع.
أوضح أن هذا الإرتفاع يتسبب أيضاً في التأثير السلبي على حجم الصادرات والواردت المصرية، مما يؤثر سلباً أيضاً على حجم أعمال شركات التأمين من حيث فرع التأمين البحري، مما يسهم في تدهور نتائج القطاع خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن وسط هذا التضارب لسعر الدولار، فمن الصعب تواجد إستثمارات ومشروعات جديدة بالسوق المصري خلال الفترة القادمة، مما يعني فقدان قطاع التأمين داعم رئيسي لها، لإعتماده في المقام الأول على هذه المشروعات والمصانع الكبرى.